مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٥٧٣

إذا تفشى الدم من أحد وجهي الثوب إلى الآخر

الآخر فدم واحد ( 1 ) والمناط في ملاحظة الدرهم أوسع

الطرفين ( 2 ) . نعم لو كان الثوب طبقات فتفشى من طبقة إلى

أخرى ، فالظاهر التعدد ( 3 ) ، وإن كانتا من قبيل الظهارة

والبطانة . كما أنه لو وصل إلى الطرف الآخر دم آخر

لا بالتفشي ، يحكم عليه بالتعدد ( 4 ) وإن لم يكن طبقتين .

( 1 ) كما هو الأشهر . وعن الذكرى والبيان : أنه اثنان . وربما يفصل

بين الصفيق فالثاني ، والرقيق فالأول ، والمراد من الوحدة في كلامهم ليس

وحده الوجود ، إذ لا مجال لتوهم كون الدم المتفشي إلى الجانب الآخر وجودين

بل المراد أن ظاهر نصوص التقدير ملاحظة السطح الظاهر ، فإذا تفشى كان

له سطحان ظاهران ، فيكون مجموعهما ملحوظا للتقدير المعفو عنه ، فإذا

زاد عن ذلك لم يكن موضوعا للعفو . ولكنه مشكل ، إذ الدم لا بد أن يكون

له سطوح متعددة ، غاية الأمر قد يظهر السطح على ظاهر الثوب ، وقد

لا يظهر فيكون في عمقه ، وهذا المقدار من الفرق لا يوجب الفرق في الحكم

فإذا الأول أقوى .

( 2 ) للاطلاق . وتأمل فيه في الجواهر . وكأنه لاحتمال الانصراف

إلى الوجه الملاقي له أولا . ولكنه ممنوع .

( 3 ) هذا يتم مع انفصال الطبقات بعضها عن بعض الموجب لتعددها

عرفا ، إذ لا أقل من الشك في شمول أدلة العفو له الموجب للرجوع إلى

عموم المنع . أما مع الاتصال - كالملبد - فلا يبعد عدم الضم للاطلاق .

( 4 ) لظهور النص في وجوب ملاحظة المجموع في مثله ، لصدق أن

فيه نقط الدم المذكور في صحة ابن أبي يعفور ( * 1 ) لا أقل من الشك

الموجب للرجوع إلى عموم المنع . نعم يشكل ذلك لو تفشى إلى الجانب

( * 1 ) تقدم في أول الكلام في العفو عن الدم دون الدرهم .