مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٥٧٢

إذا تفشى الدم من أحد وجهي الثوب إلى الآخر

ولما حده بعضهم بسعة عقد الابهام من اليد ( 1 ) وآخر بعقد

الوسطى وآخر بعقد السبابة ، فالأحوط الاقتصار على الأقل ( 2 )

وهو الأخير .

إذا تفشى الدم من أحد وجهي الثوب إلى الآخر

( مسألة 1 ) : إذا تفشى من أحد طرفي الثوب إلى

واحد منها خمس عشرة حبة .

أما الدرهمان غير الاسلاميين فوزن أحدهما ثلاث عشرة حبة ونصف

حبة تقريبا ، وهو يساوي الدرهم المضروب سنة مائة مساحة أو يزيد عليه

يسيرا . وقد ذكر الخبير المذكور - وفقه الله تعالى - أنه المسمى بالطبري .

لكن ينافيه ما ذكره الجماعة - قدس سرهم - من أن الطبري وزنه ثلثا

المضروب في سنة ثمانين . ووزن الآخر منهما تسع عشرة حبة ومساحته تزيد

على مساحة هذين الدرهمين الأخيرين بمقدار العشر أو أكثر ، وهو المسمى

بالوافي والبغلي على ما ادعاه الخبير المذكور ، وهو قريب لزيادته على

الدراهم المتقدمة أجمع مساحة ووزنا . ولا يقدح فيه عدم المطابقة لما ذكروه

في الوزن بحسب المداقة ، لامكان أن يكون هذا التفاوت طارئا من كثرة

الاستعمال ، أو عدم الاتقان في الموازين . والله سبحانه العالم .

( 1 ) قد تقدمت حكاية هذا التحديد عن الإسكافي ، كما تقدم أنه

ليس غرضه تحديد الدرهم البغلي أو الوافي ، وإنما غرضه تحديد الدرهم المعفو

عنه . وكذلك التحديدان الآخران ، والقائل بهما غير معروف - كما اعترف

بذلك جماعة - والتفاوت بينهما يسير جدا .

( 2 ) لا ريب أنه مع إجمال التقدير يقتصر على القدر المتيقن في الخروج

عن عموم مانعية الدم . كما هو الشأن في العام المخصص بالمخصص المجمل . لكن

عرفت ما يمكن الركون إليه في تقريب القول المشهور .