مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٥٧

إذا قلد غير الجامع للشرائط كان كمن لم يقلد

إذا فقد المرجع بعض الشرائط وجب العدول عنه

( مسألة 24 ) : إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده

للشرائط يجب على المقلد العدول إلى غيره ( 1 ) .

إذا قلد غير الجامع للشرائط كان كمن لم يقلد

( مسألة 25 ) : إذا قلد من لم يكن جامعا ومضى عليه

برهة من الزمان كان كمن لم يقلد أصلا ( 2 ) .

يتعين تقييده بخبر ابن راشد بل ومرسل يونس بالأولوية ، فيحمل على

الظن الاطمئناني .

وأما الشياع الموجب للعلم : فليس بحجة ، وإنما الحجة هو العلم لا غير

كما تقدم في نظيره .

والمتحصل مما ذكر : أن طرق العدالة ثلاثة : العلم ، والبينة ،

والوثوق ، سواء أحصل من حسن الظاهر أم من غيره . ومنه تعرف

الاشكال فيما ذكره المصنف ( قده ) عبارة ومؤدى . والله سبحانه الهادي .

( 1 ) قال في الفصول : " ولو تسافل المجتهد عن الاجتهاد ، أو صار

مجنونا مطبقا ، ففي الحاقه بالميت في الحكم السابق وجهان أظهرهما ذلك . . "

ولكن الذي يظهر من بعض أدلة وجوب العدول عن الميت : أن وجوب

العدول هنا من المسلمات . والذي تقتضيه القواعد ما ذكره في الفصول ، وكذا

في بقية موارد طرؤ فقد الشرائط ، إذ أكثر ما قدم في جواز البقاء على

تقليد الميت جار بعينه هنا . نعم لا يطرد بعضه في المقام ، ولكن ذلك لا يهم

بعد اطراد غيره . فما لم ينعقد إجماع معتبر على وجوب العدول ينبغي الرجوع

إلى ما تقدم في مسألة جواز البقاء على تقليد الميت ( * 1 ) ، فإن المسألتين

من باب واحد .

( 2 ) لبطلان التقليد بفقد شرطه .

( * 1 ) راجع المسألة : 9 .