مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٥٦٩

المناط في العفو سعة الدرهم لا وزنه مع الكلام في تحديد سعة الدرهم وأن المراد به البغلي ، وتحديد البغلي والدراهم والدنانير التي شاهدها المؤلف بنفسه

على كل فرد ، لأن وروده مورد التحديد ينافي ذلك ، لامتناع التحديد بما

كان صالحا للانطباق على القليل والكثير كما لا يخفى .

ومن الغريب ما استوضحه في مصباح الفقيه ، من أن موضوع المانعية

إن كان ما زاد على الدرهم - كما في صحيح ابن مسلم - فالعبرة في عدم

العفو بالزيادة عن جنسها على الاطلاق ، فلا تضر زيادته عن بعض المصاديق

دون بعض . وإن كان الدرهم فما زاد ، فالعبرة بالعفو عما نقص عن جميع

الأفراد ، فلا يجدي نقصانه عن بعض مصاديقه . انتهى . وبالجملة : لا ينبغي

التأمل في إرادة التقدير بدرهم معين ، والشياع قرينة على التقدير بالشائع .

فإذا العمدة في تعيين الوافي المسمى بالبغلي هو الاجماع .

ثم إن في سعة الدرهم - المحمول عليه التقدير - خلافا ، فالمحكي عن

أكثر عبارات الأصحاب تحديدها بأخمص الراحة ، وعن المناهج السوية :

أنه الأشهر ، بل لا يعرف قول بخلافه ، لأن التحديد الآتي المحكي عن

الإسكافي ليس تحديدا للدرهم البغلي الوافي ، وإنما هو تحديد للدرهم المعفو

عن مقداره . وكذلك التحديدان الآخران كما يظهر ذلك من محكي عباراتهم

جميعا . فراجعها . فلم يعرف تحديد للدرهم الوافي إلا بذلك لكن الاشكال

في مأخذ هذا التحديد ، ولم أجد له أثرا في كلام أحد ممن تتبعت كلماتهم

نعم في السرائر : " إن الدرهم البغلي منسوب إلى مدينة قديمة من ( بابل )

يقال لها : ( بغل ) متصلة ببلد الجامعين ، يجد فيها الحفرة دراهم واسعة

وأنه شاهد واحدا منها ، فوجده يقرب من سعة أخمص الراحة " .

والذي يظهر من كلمات جماعة أن التقدير المشهور كان اعتمادا على

شهادته ( ره ) لكن كان المناسب أن يجعل التقدير المشهور قريبا من أخمص

الراحة لا مساويا لها . مع أن الاعتماد على شهاته لا يخلو من إشكال ، لاختلافهم

في وجه نسبة البغلي - كما تقدم عن الذكرى - وحكي في السرائر قولا :