مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٥٦٨

المناط في العفو سعة الدرهم لا وزنه مع الكلام في تحديد سعة الدرهم وأن المراد به البغلي ، وتحديد البغلي والدراهم والدنانير التي شاهدها المؤلف بنفسه

من الشيوخ - كما عن المهذب البارع - وإما باسكان الغين وتخفيف اللام ،

كما عن جماعة التصريح به . والظاهر رجوع التفسيرين إلى أمر واحد . ويشهد

به - مضافا إلى دعوى الاجماع من كل من الطرفين على ما فسره به - عدم

تعرضهم للخلاف في التفسير ، بل عن بعض دعوى الاتفاق على الاتحاد .

ولذا قال في المعتبر : " والدرهم هو الوافي الذي وزنه درهم وثلث ، وسمي

البغلي نسبة إلى قرية بالجامعين " . وفي الذكرى : " عفي عن الدم في الثوب

والبدن عما نقص عن سعة الدرهم الوافي وهو البغلي باسكان الغين ، وهو

منسوب إلى رأس البغل ، ضربه للثاني في ولايته بسكة كسروية ، وزنه

ثمانية دوانيق . ( والبغلية ) كانت تسمى قبل الاسلام ( الكسروية ) فحدث

لها هذا الاسم في الاسلام . . " . نعم في السرائر - بعد أن فسر الدرهم

بالوافي المضروب من درهم وثلث - قال : " وبعضهم يقولون دون الدرهم

البغلي . . " لكن حكاية ذلك يعد كلامه المتقدم يدل على تضعيفه .

ويحتمل أن يكون مقصوده ذكر اختلاف العبارة لا اختلاف المراد ، يعني

أن المعفو عنه بعضهم يعبر عنه بما دون الدرهم الوافي ، وبعضهم يعبر بما

دون الدرهم البغلي . وبالجملة : رجوع التفسيرين إلى أمر واحد مما لا ينبغي

الاشكال فيه .

وإنما الاشكال في وجه حمل الدرهم المذكور في النصوص على ذلك

مع اختلاف الدراهم . بل مقتضى ما ذكروه من هجر الدرهم المذكور في

زمن عبد الملك - حيث اتخذ الدرهم المتوسط بين الوافي والطبري الذي هو

أربعة دوانيق فجعل وزنه ستة دوانيق ، واستقر أمر الاسلام عليه - وجوب

حمل الدرهم المذكور في الروايات عن الصادقين ( ع ) - المتأخر زمنهما عن

زمن عبد الملك - على ما كان وزنه ستة دوانيق ، لأنه شائع ، والشياع قرينة

الحمل عليه ، إذ الدرهم المذكور ليس من قبيل المطلق الصالح للانطباق