مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٥٦٧

المناط في العفو سعة الدرهم لا وزنه مع الكلام في تحديد سعة الدرهم وأن المراد به البغلي ، وتحديد البغلي والدراهم والدنانير التي شاهدها المؤلف بنفسه

المناط في العفو سعة الدرهم لا وزنه مع الكلام في تحديد سعة الدرهم وأن المراد به البغلي ، وتحديد البغلي والدراهم والدنانير التي شاهدها المؤلف بنفسه

الدرهم ، فالأحوط عدم العفو ( 1 ) . والمناط سعة الدرهم ( 2 )

لا وزنه . وحده سعة أخمص الراحة ( 3 ) .

( 1 ) وجزم بالعدم جماعة ، وعن كشف الالتباس نسبته إلى المشهور

لأن الظاهر من قوله ( ع ) : " مجتمعا " في صحيح ابن أبي يعفور ومرسل

جميل المتقدمين ، كونه حالا من الضمير في : " كان " والمعنى : إلا أن

يكون الدم في حال كونه مجتمعا مقدار الدرهم . ولو بني على إجماله كفى

إطلاق صحيح ابن مسلم وإسماعيل الجعفي المتقدمين ، أو عموم المنع عن

الصلاة في الدم .

وعن جماعة العفو عنه ، بل في الذكرى نسبته إلى المشهور ، بدعوى

ظهور قوله ( ع ) : " مجتمعا " في الصحيح والمرسل في كونه خبرا ثانيا

في الصحيح ، وأولا في المرسل ، والمعنى : إلا أن يكون مقدار الدرهم

ومجتمعا ، فالشرط في عدم العفو أمران : الاجتماع وكونه مقدار الدرهم .

وفيه : أن الظاهر وإن كان ذلك في نفسه ، إلا أن استثناءه مما كان في

الثوب متفرقا شبه النضح في الصحيح وتقييدا لما كان نقطا في الثوب يقتضي

كون الاستثناء منقطعا . أو يكون تقييدا بأمر أجنبي ، وهو خلاف الظاهر

جدا ، فيتعين حمله على كونه حالا لا خبرا . ولا أقل من الاجمال الموجب

للرجوع إلى إطلاق صحيح ابن مسلم ، أو عموم المنع من الدم كما عرفت .

( 2 ) بلا خلاف كما عن لوامع النراقي ، لأن الظاهر من التقدير ذلك .

( 3 ) المحكي عن المتقدمين تفسير الدرهم المعفو عما دونه بالوافي ، وعن

الإنتصار والخلاف والغنية : الاجماع عليه . وعن كثير تفسيره بالبغلي ، وعن

كشف الحق : نسبته إلى الإمامية ، وعن بعض الأساطين في شرحه أن كون

الدرهم هو البغلي من العلميات ، والاجماعات عليه لا تحصر . وهو إما بفتح

الباء والغين المعجمة وتشديد اللام ، كما نسب إلى المتأخرين وأنه الذي سمع