مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٥٦٤

( الثاني ) : مما يعفى عنه الدم دون الدرهم

سواء كان في البدن أو اللباس ( 1 ) ،

الثاني لأنه أقرب من الثالث ، لأن ترتيب البيان على حسب ترتيب الذكر

أولى من عكسه . ثم إنه لو لم يتم هذا التقريب فالرواية تكون مجملة ،

والعمل على غيرها متعين .

وعن المراسم العفو عن المساوي ، ونسب إلى الإنتصار أيضا . لكن

عبارته توافق المشهور . ويشهد للعفو صحيح ابن مسلم : قلت له : الدم

يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة . قال ( ع ) : إن رأيته وعليك ثوب

غيره فاطرحه وصل في غيره ، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في

صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم ، وما كان أقل من

ذلك فليس بشئ رأيته قبل أو لم تره . وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من

مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت

فيه " ( * 1 ) . فإنه يدل عليه بالمفهوم أو المنطوق في الفقرات الثلاث . والجمع

بينها بالتخصيص ، بحمل ما لم يزد على ما دون الدرهم ، أو كون المراد منه درهما

فما زاد ، نظير قوله تعالى : ( فإن كن نساء فوق اثنتين . . ) ( * 2 ) أو

بغير ذلك . بعيد . عن مقام الجمع العرفي بين الأخبار الواردة في مقام

التحديد جوازا أو منعا . فلا بد من المصير إلى أحكام التعارض ، والترجيح

يقتضي الأخذ بأخبار المنع ، لتعددها ، وموافقتها لعموم المنع .

( 1 ) اللباس مورد النصوص . لكن يجب الحاق البدن به ، للاجماع

المحكي عليه عن الإنتصار والتحرير ، والتذكرة ، وكشف الالتباس ،

وبعض نسخ الخلاف ، بل واطلاق معقد الاجماع على العفو المحكي عن المعتبر

والمختلف والمنتهى والدروس ، والمدارك ، والدلائل ، والذخيرة . لعل

( * 1 ) الوسائل باب : 20 من أبواب النجاسات حديث : 6 . ( * 2 ) النساء : 11 .