مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٥٦٢

لو تعددت الجروح وبرئ بعضها فهل يعفى عن دمه قبل برء الباقي

إذا شك في أن الدم من الجروح والقروح أولا

( مسألة 6 ) : إذا شك في دم أنه من الجروح أو

القروح أم لا ، فالأحوط عدم العفو عنه ( 1 ) ،

لو تعددت الجروح وبرئ بعضها فهل يعفى عن دمه قبل برء الباقي

( مسألة 7 ) : إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة

متقاربة ، بحيث تعد جرحا واحدا عرفا ، جرى عليه حكم

الواحد ، فلو برئ بعضها لم يجب غسله ، بل معفو عنه حتى

يبرأ الجميع . وإن كانت متباعدة لا يصدق عليها الواحدة

سماعة ورواية ابن مسلم المتقدمين ( * 1 ) ، المحمولين على الاستحباب ، بقرينة

غيرهما من النصوص التي هي ما بين ناف له مطلقا ، أو إلى أن يبرأ ،

فإنها - ولا سيما الثاني منها - مما يأبى التصرف فيه بالتقييد بالغسل أكثر من

مرة في اليوم ، كما لا يخفى . ومن ذلك يظهر ضعف ما في الحدائق من

الميل إلى الوجوب ، أخذا بظاهر الروايتين .

( 1 ) وجزم به بعضهم . لأصالة عدم كون الدم من الجروح أو القروح

بناء على ما هو الظاهر من أن نفي عنوان الخاص بالأصل يكفي في ثبوت

حكم العام له . وجزم بعضهم بالعفو . وكأنه لأن الأصل المذكور من قبيل

الأصل الجاري في العدم الأزلي ، الممنوع حجيته عند جماعة من المحققين ،

كما تقدم التعرض لذلك في الشك في وجود المادة . ولما كانت الشبهة

مصداقية لا يجوز الرجوع فيها إلى العام ، كان المرجع أصل البراءة من المانعية .

وفيه : أن كون الدم من جرح أو قرح ليس من عوارض الوجود

حال حدوثه ، بل من عوارضه حال بقائه ، فإن الدم الموجود في بدن

الانسان إن خرج من الجرح أو القرح كان دم الجرح أو القرح المعفو عنه

وإلا فلا ، فأصالة عدم الخروج من الجرح أو القرح بلا مانع ، وكأنه لعدم

( * 1 ) تقدم ذكرهما في أوائل هذا الفصل .