مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٥٦٠

الكلام في العفو عن تواقع الجرح من القيح والدواء والعرق وغيرها مما يتصل ويتنجس به

ذلك الجرح ( 1 ) ، ويختلف ذلك باختلافها من حيث الكبر

والصغر ، ومن حيث المحل ، فقد يكون في محل لازمه بحسب

المتعارف التعدي إلى الأطراف كثيرا ، أو في محل لا يمكن

شده ، فالمناط المتعارف بحسب ذلك الجرح .

الكلام في العفو عن تواقع الجرح من القيح والدواء والعرق وغيرها مما يتصل ويتنجس به

( مسألة 1 ) : كما يعفى عن دم الجروح ، كذا يعفى

عن القيح المتنجس الخارج معه ( 2 ) ، والدواء المتنجس الموضوع

عليه ( 3 ) ، والعرق المتصل به في المتعارف . أما الرطوبة

الخارجية إذا وصلت إليه وتعدت إلى الأطراف فالعفو عنها

مشكل ( 4 ) ، فيجب غسلها إذا لم يكن فيه حرج .

دل على حلية الخمر غير المسكرة ، لا حلية كل ما ليس بمسكر .

( 1 ) قد عرفت أن التعارف لا يوجب الانصراف المعتد به في رفع

اليد عن الاطلاق ، بل العموم ظاهر موثق عمار المتقدم .

( 2 ) كما هو صريح صحيحي ليث وعبد الرحمن المتقدمين ، وظاهر غيرهما .

( 3 ) لتعارف الابتلاء به . مع إهمال النصوص لبيان حكمه الدال على

العفو . اللهم إلا أن يقال : يمكن أن يكون عدم التعرض لحكمه للاتكال على

القواعد المانعة عنه . اللهم إلا أن يقال : لما لم تنفك عنه غالب الجروح

التي لا ترقأ ويستمر سيلان الدم منها - كما هو مورد النصوص - فلو لم

يعف عنه لزم أن يكون العفو عن الدم اقتضائيا ، أو محمولا على غير الغالب

وكلاهما خلاف الظاهر . وكذا الكلام في الدواء الموضوع على القروح .

وفي العرق الذي لا ينفك عنه المقروح والمجروح غالبا في كثير من البلاد

الذي هو مورد النصوص . وحملها على الشتاء دون الصيف بعيد في الغاية .

( 4 ) بل مقتضى عموم المنع عن النجاسة عدم العفو .