مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٥٥٩

لا يختص العفو بموضع الجرح .

هل يعتبر كون الجرح مما يعتد به وله ثبات واستقرار أولا ؟

لا مشقة في تطهيره أو تبديله على نوع الناس ، فالأحوط

إزالته أو تبديل الثوب . وكذا يعتبر أن يكون الجرح مما يعتد

به ( 1 ) وله ثبات واستقرار ، فالجروح الجزئية يجب تطهير

دمها . ولا يجب فيما يعفى عنه منعه عن التنجيس ( 2 ) .

هل يجب شد الجرح حتى يمنع سيلان الدم ؟

نعم

يجب شده إذا كان في موضع يتعارف شده ( 3 ) .

لا يختص العفو بموضع الجرح .

ولا يختص

العفو بما في محل الجرح ، فلو تعدى عن البدن إلى اللباس أو

إلى أطراف المحل كان معفوا . لكن بالمقدار في مثل

فرقا بين العليل بمثل : " لأنه كذا " وبين قوله : " فإنه كذا " وإن

الأول ظاهر في انتفاء الحكم بانتفائه ، دون الثاني . فتأمل جيدا .

( 1 ) لقصور الاطلاقات عن شمول غيره . لكن التعليل في الموثق

لا قصور فيه فاجراء الحكم فيه في محله .

( 2 ) لاطلاق الأدلة .

( 3 ) كما عن بعض ، اقتصار على المتيقن من النصوص . وللانصراف

إلى المتعارف . ولمفهوم رواية ابن مسلم المروية في المستطرفات . وللتعليل

في موثق سماعة . ويشكل : بأن الأول إنما يجوز إذا لم يكن إطلاق يقتضي

العموم ، وإلا تعين العمل عليه . والانصراف المعتد به ممنوع ، ولو بني

عليه لوجب الاقتصار على المتعارف في الجرح ، وفي سببه ، وفي علاجه

وفي منعه عن التنجيس ، وغير ذلك من الجهات المتعارفة ، ولم يلتزم به

المصنف ( ره ) ولا غيره في بعضها . ومفهوم الوصف غير ثابت ، ولا سيما

في مثل المقام مما أمكن أن يكون مسوقا لتنقيح الموضوع . والتعليل لو دل

فإنما يدل على انتفاء العفو إذا لم يلزم تكرار الغسل من عدم العفو في مورده ،

وهو فرض الاضطرار إلى سراية الدم ، ولا يقتضي المنع عن السراية ،

ولذا لم يجب المنع عن التنجيس فلو قال : " الخمر حرام لأنها مسكرة "