مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٥٥٨

فصل فيما يعفى عنه في الصلاة وهي أمور ( الأول ) : دم الجروح والقروح قبل البرء مع الكلام في اعتبار لزوم المشقة من التبديل أو التطهير وعدمه .

نعم يعتبر أن يكون مما فيه مشقة نوعية ( 1 ) ، فإن كان مما

قريبا أن يكون المراد من السيلان في كلام جماعة ما يقابل الانقطاع للبرء ،

عملا باطلاق غير واحد من النصوص ، كرواية أبي بصير المتقدمة ، وصحيح

ليث المرادي : " قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل تكون به الدماميل والقروح

فجلده وثيابه مملوءة دما وقيحا ، وثيابه بمنزلة جلده . فقال ( ع ) : يصلي

في ثيابه ولا يغسلها ولا شئ عليه " ( * 1 ) . وصحيح عبد الرحمن بن أبي

عبد الله : " قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الجرح يكون في مكان لا يقدر على

ربطه فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي . فقال ( ع ) : دعه فلا يضرك أن

لا تغسله " ( * 2 ) . وموثق عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : " سألته عن الدمل

يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة . قال ( ع ) : يمسحه ويمسح يده بالحائط

أو بالأرض ولا يقطع الصلاة " ( * 3 ) .

( 1 ) كأنه للتعليل المتقدم في موثق سماعة . لكن ظاهره كون المحذور

الموجب للعفو تكرار الغسل في كل ساعة ، فإن أريد من المشقة النوعية هذا

المعنى فهو ، ويكون المدار في العفو وعدمه لزوم التكرار وعدمه ، وإلا فلا

دليل عليه .

ثم إن وجه توقف المصنف ( ره ) عن الجزم باعتبار المشقة بالمعنى المذكور

احتمال أن يكون التعليل المذكور من قبيل الحكمة . لكنة خلاف الظاهر .

أو احتمال كونه تعليلا لخصوص الحكم في مورد السؤال ، فلا ينافي ثبوته في

غيره لوجه آخر . وهذا غير بعيد في أمثاله مما كان ظاهرا في تطبيق الكبرى

على المورد ، لا تعليل حكمه . وقد ذكرنا في مبحث قضاء المغمى عليه

( * 1 ) الوسائل باب : 22 من أبواب النجاسات حديث : 5 . ( * 2 ) الوسائل باب : 22 من أبواب النجاسات حديث : 6 . ( * 3 ) الوسائل باب : 22 من أبواب النجاسات حديث : 8 .