مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٥٥٧

فصل فيما يعفى عنه في الصلاة وهي أمور ( الأول ) : دم الجروح والقروح قبل البرء مع الكلام في اعتبار لزوم المشقة من التبديل أو التطهير وعدمه .

به القرح والحرج ولا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه . قال ( ع ) : يصلي

ولا يغسل ثوبه كل يوم إلا مرة ، فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة " ( * 1 )

ورواية ابن مسلم المروية عن مستطرفات السرائر : إن صاحب القرحة

التي لا يستطيع ربطها ، ولا حبس دمها ، يصلي ولا يغسل ثوبه في اليوم

أكثر من مرة " ( * 2 ) .

وفيه : أن الظاهر من قوله في الموثق : " ولا يغسل دمه " أنه معطوف

على قوله : " يربطه " ويكون التقدير : " ولا يستطيع أن يغسل دمه " .

ولكنه ينافيه الأمر بغسل الثوب في كل يوم مرة ، لامتناع التكليف بغير

المستطاع ، فلا بد أن تحمل على إرادة نفي الاستطاعة على غسل الدم في تمام

المدة ، على نحو العموم المجموعي ، فلا ينافي الاستطاعة على الغسل في كل

يوم مرة . ويشهد به التعليل بقوله ( ع ) : " فإنه لا يستطيع . . " ، فتدل

الرواية على العفو عن الدم إذا كان التطهير في مجموع المدة غير مستطاع ،

وهذا أجنبي عن اعتبار المشقة في كلامهم ، حتى لو حمل نفي الاستطاعة

على المشقة ، لأن المشقة في تمام المدة غير ما يظهر من المشقة في كلامهم ،

التي هي المشقة في كل وقت من أوقات الابتلاء مع قطع النظر عن غيره .

وأما رواية ابن مسلم فلا دلالة لها على اعتبار المشقة بوجه . نعم لو

قيل بثبوت مفهوم الوصف دلت على اختصاص العفو بصورة عدم إمكان

ربط الجرح وحبس دمه ، من دون فرق بين صورة المشقة في التطهير

وغيرها ، وهذا شئ لا يقول به أحد . وكأنه لذلك كان المحكي عن جامع

المقاصد ، وحاشية الشرائع والمسالك والروضة والمدارك . وغيرها : عدم اعتبار

المشقة وعن غيرهم عدم اعتبار الاستمرار وانتفاء الفترة أيضا . بل من المحتمل

( * 1 ) الوسائل باب : 22 من أبواب النجاسات حديث : 2 . ( * 2 ) فيما استطرفه من نوادر البزنطي .