مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٥٥٦

فصل فيما يعفى عنه في الصلاة وهي أمور ( الأول ) : دم الجروح والقروح قبل البرء مع الكلام في اعتبار لزوم المشقة من التبديل أو التطهير وعدمه .

التي لا ترقأ ، أو اللازمة ، أو السائلة ، أو نحو ذلك ، وتقييد الحكم بالعفو

بمشقة الإزالة ، بل المنسوب إلى الأكثر أو المشهور اعتبار قيدين في العفو

( أحدهما ) : استمرار الدم بنحو لا تكون له فترة تسع الصلاة ( وثانيهما ) :

المشقة في التطهير .

وكأن الوجه في اعتبار القيد الأول ما في مرسل سماعة المتقدم من

وصف الجرح بالسائل . وصحيح ابن مسلم عن أحدهما ( ع ) : " عن الرجل

تخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلي ؟ فقال ( ع ) : يصلي

وإن كانت الدماء تسيل " ( * 1 ) ، ونحوه ما في مستطرفات السرائر ، عن

نوادر البزنطي ، عن عبد الله بن عجلان ، عن أبي جعفر ( * 2 ) .

ويشكل : بأن الظاهر من التوصيف بالسيلان التوطئة ، لأن يترتب

عليه إصابة الدم للثوب الذي هو موضوع الشرطية ، فالشرطية مسوقة لتحقيق

الموضوع . مع أنه غير ظاهر في الاستمرار بحيث لا تكون له فترة تسع

الصلاة ، لصدق كون الجرح سائلا ، ولو مع الفترة المذكورة ، وإلا لكان

ظاهرا فيما لا فترة له أصلا ، إذ لا موجب للفرق في الظهور بين الفترة التي

تسع والتي لا تسع . ويشير إلى ما ذكرنا قوله ( ع ) : حتى تبرأ وينقطع الدم " ، فإنه

لو كان المراد من السائل المستمر بلا فترة كان المناسب جعل الغاية الفترة .

وأما صحيح ابن مسلم ونحوه فالقيد فيه مذكور في كلام السائل ، وغاية

ما يقتضيه قصور الرواية عن شمول صورة الفترة . نعم لو كان مذكورا في

كلام الإمام ( ع ) أمكن أن يكون له مفهوم يدل على انتفائه الحكم بانتفائه ،

بناء على حجية مفهوم القيد . مع أنه خلاف التحقيق .

وأما وجه القيد الثاني ، فالظاهر أنه موثق سماعة : " سألته عن الرجل

( * 1 ) الوسائل باب : 22 من أبواب النجاسات حديث : 4 . ( * 2 ) الوسائل باب : 22 من أبواب النجاسات ملحق حديث : 4 .