مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٥٥٢

إذا عجز عن إزالة النجاسة وتمكن من تقليلها أو تخفيفها

لا يبعد ترجيحه ( 1 ) .

إذا عجز عن إزالة النجاسة وتمكن من تقليلها أو تخفيفها

( مسألة 9 ) : إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه ،

ولم يمكن إزالتهما فلا يسقط الوجوب ( 2 ) ، ويتخير إلا مع

الدوران بين الأقل والأكثر أو بين الأخف والأشد ، أو بين

متحد العنوان ومتعدده ، فيتعين الثاني في الجميع ( 3 ) . بل إذا

كان موضع النجس واحدا وأمكن تطهير بعضه لا يسقط

الميسور . بل إذا يمكن التطهير ، لكن أمكن إزالة العين

الأمر بين التعيين والتخيير ، والأصل يقتضي التعيين هنا ، وإن قلنا بالتخيير

إذا دار الواجب بين التعيين والتخيير ، لأن الشك في المقام في السقوط ،

للعلم بمانعية نجاسة البدن ، والشك في كون العجز المفروض مسقطا ، بخلاف

ذلك المقام ، فإن الشك فيه في الثبوت . ومن هذا يظهر وجوب تطهير

البدن على كل من القولين .

( 1 ) إذا كان الأكثر أو الأشد في البدن فلا إشكال . أما إذا كان

في الثوب فالأكثرية أو الأشدية ، وإن كانت توجب الأهمية ، أو احتمال

الأهمية ، لكن عرفت أن كون النجاسة في البدن أيضا من المرجحات ، فيكون

احتمال الأهمية في كل من الطرفين ، ومقتضاه التخيير . اللهم إلا أن يكون

احتمال الأهمية فيها أقرب فيتعين عقلا .

ثم إن المصنف ( ره ) لم يتعرض لاحتمال وجوب القضاء هنا ، لأنه على

تقدير صرف الماء في التطهير يتحقق العجز ، الموجب للاجزاء جزما .

( 2 ) لأن الظاهر من دليل مانعية النجاسة كونها ملحوظة بنحو الطبيعة

السارية ، فكل ما يفرض من وجود النجاسة مانع مستقل ، فإذا أمكن رفع

البعض تعين .

( 3 ) للأهمية في غير الأخير واحتمالها فيه .