مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٥٥١

إذا تنجس ثوبه وبدنه ولم يتمكن إلا من تطهير أحدهما

لم يكن مميزا ( 1 ) ، وإن علم في الفرض بنجاسة الاثنين يجب

التكرار باتيان الثلاث ، وإن علم بنجاسة الاثنين في أربع يكفي

الثلاث ، والمعيار - كما تقدم سابقا - التكرار إلى حد يعلم

وقوع أحدهما في الطاهر .

إذا تنجس ثوبه وبدنه ولم يتمكن إلا من تطهير أحدهما

( مسألة 8 ) : إذا كان كل من بدنه وثوبه نجسا ، ولم

يكن له من الماء إلا ما يكفي أحدهما فلا يبعد التخيير . والأحوط

تطهير البدن ( 2 ) . وإن كانت نجاسة أحدهما أكثر أو أشد

مع التمكن من الامتثال التفصيلي ، وتقدم الاشكال عليه . فراجع .

( 1 ) قد يشكل : بأن غير المميز لا يجري فيه الأصل ، كما أشرنا إليه

في بعض المباحث السابقة ، وحقق في محله ، من عدم جريان الأصل في الفرد

المردد ( وفيه ) : أن الفرد المردد الذي لا يجري فيه الأصل ليس مطلق

غير المتميز ، بل خصوص المردد بين المعلوم ثبوت الحكم له والمعلوم انتفاؤه

عنه . أما المردد بين فردين إذا كان حاكيا عن فرد معين في الواقع ، وهو

مشكوك ، مثل الثوب الذي لم يلاق النجاسة المعلومة - كما في الفرض - فلا

مانع من جريان الأصل فيه .

( 2 ) إن قلنا بوجوب الصلاة عاريا مع الانحصار ، فلا ينبغي الاشكال

في وجوب تطهير البدن - عملا بمانعية النجاسة - لأنه إذا طهر بدنه وصلى

عاريا لم يصل في النجاسة ، بخلاف ما لو طهر الثوب وصلى فيه لأنه صلى

وبدنه نجس قطعا . أما بناء على وجوب الصلاة في الثوب رعاية لشرطية

التستر وإن لزمت المخالفة لمانعية النجاسة ، فلأجل أن النجاسة المأخوذة موضوعا

للمانعية ملحوظة بنحو الطبيعة السارية ، فكما أن نجاسة البدن مانعة كذلك

نجاسة الثوب ، فيجب عليه رفع إحداهما مع الامكان ، فيتخير بينهما .

إلا أن يقال : نجاسة البدن مما يحتمل أولويتها في المانعية ، فيدور