مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٥٥

طرق ثبوت العدالة

خيرا " بضميمة الاجماع على عدم اعتبار أكثر من البينة ، ومما في خبر جابر

عن أبي جعفر ( ع ) : " شهادة القابلة جائزة على أنه استهل أو برز ميتا

إذا سئل عنها فعدلت ( * 1 ) ، وما في رواية علقمة : " فمن لم تره بعينك

يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر ( * 2 ) -

بالفحوى ، أو بضميمة عدم الفصل بين الفسق والعدالة . هذا وفي اعتبار

حصول الوثوق بصدقها ، أو الظن به ، أو عدم الظن بالخلاف ، أو

عدم اعتبار شئ من ذلك ، وجوه مبنية على ثبوت إطلاق يعتمد عليه في

اثبات الحجية وعدم انصرافه إلى شئ من ذلك ، وعدمه . والظاهر عدم

الفرق بين الشهادة الفعلية والقولية .

الثالث : حسن الظاهر . ويشهد له كثير من النصوص المتقدم

بعضها ( * 3 ) مثل ما في صحيح ابن أبي يعفور من قوله ( ع ) : " والدلالة

على ذلك . . " وما في رواية علقمة ، وما في رواية أحمد بن عامر الطائي

وما في رواية ابن سنان ، وغيرها . ومقتضى إطلاقها حجية حسن الظاهر

وإن لم يفد الظن بل وإن كان الظن على خلافه . لكن يجب تقييدها بما

في مرسل يونس من قول الصادق ( ع ) : فإذا كان ظاهر الرجل ظاهرا

مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه " ( * 4 ) . وارساله لا يقدح بعد

كون المرسل من أصحاب الاجماع . ورواية المشايخ الثلاثة - قدس سرهم -

له في كتبهم بأسانيد مختلفة ، وفيهم جماعة من الأعاظم ، كأحمد بن محمد

ابن عيسى ، وعلي بن إبراهيم وغيرهما ، واعتماد المشهور عليه في بعض

( * 1 ) الوسائل باب : 24 من كتاب الشهادات حديث : 39 . ( * 2 ) الوسائل باب : 41 من كتاب الشهادات حديث : 13 . ( * 3 ) في شرح المسألة السابقة ( * 4 ) الوسائل باب : 41 من كتاب الشهادات حديث : 3 .