مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٥٤٨

لو علم إجمالا بنجاسة أحد الثوبين كرر الصلاة فيهما ، وحكم من لا يتمكن من تكرار الصلاة

النجاسة ، ومع احتمال الأهمية من الطرفين يتخير بينهما عقلا .

ومن ذلك يظهر أن القائل بوجوب الصلاة في النجس مع الانحصار

يتعين عليه بوجوب الصلاة فيه هنا ، والقائل بوجوب الصلاة عاريا

هناك يتعين عليه القول هنا بالتخيير بين الصلاة فيه والصلاة عاريا . وكون

لازم القول بوجوب الصلاة عاريا أهمية مانعية النجاسة من شرطية التستر ،

لا يجدي في تعين الصلاة عاريا ، لما عرفت من أنه مع الانحصار فيه تكون

الصلاة فيه مخالفة قطعية لمانعية النجاسة ، وموافقة قطعية لشرطية التستر ،

ومن الجائز أن تكون أهمية المانعية من الشرطية إنما تقتضي رعايتها في ظرف

لزوم المخالفة القطعية لها ، لا في ظرف لزوم المخالفة الاحتمالية لها - كما في

الفرض - إذ يحتمل أن لا يكون لها من شدة الاهتمام ما يستوجب رعايتها

في ظرف الاحتمال ، بل تكون الأهمية لشرطية التستر ، ومع احتمال الأهمية

لكل من الطرفين يتخير في نظر العقل . فالقائل بوجوب الصلاة عاريا مع

الانحصار ، يلزمه القول بالتخيير هنا بين ذلك وبين الصلاة فيه .

هذا كله بالنظر إلى وظيفة المكلف في الوقت ، وأما بالنظر إلى الاجزاء

وعدم وجوب الإعادة ، فمقتضى القاعدة عدم الاجزاء ، لعدم الدليل عليه

وقيام الدليل على الاجزاء في صورة الانحصار لو صلى فيه أو عاريا ، لا يقتضي

البناء على الاجزاء هنا ، للفرق بينهما بالعجز عن امتثال الواجب الأولي

هناك ، ولا كذلك هنا ، لوجود الثوب الطاهر عنده ، فالعجز إنما هو عن

العلم بالامتثال لا غير .