مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٥٤٧

لو علم إجمالا بنجاسة أحد الثوبين كرر الصلاة فيهما ، وحكم من لا يتمكن من تكرار الصلاة

يصلي في أحدهما ( 1 ) لا عاريا . والأحوط القضاء خارج الوقت

في الآخر أيضا إن أمكن ، وإلا عاريا .

التكليف به اجمالا . ويدل عليه صحيح صفوان : " أنه كتب إلى أبي الحسن ( ع )

يسأله عن الرجل معه ثوبان ، فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو ، وحضرت

الصلاة وخاف فوتها ، وليس عنده ماء ، كيف يصنع ؟ قال ( ع ) : يصلي

فيهما جميعا " ( * 1 ) . وعن ابني إدريس وسعيد : وجوب الصلاة عاريا ، لأن

اعتبار الساتر الطاهر يوجب تعذر الجزم بالنية المعتبر في الإطاعة الواجبة في

العبادات ، فيجب إما رفع اليد عن اعتبار الطهارة فيكتفى بالصلاة في واحد

منهما ، أو رفع اليد عن اعتبار الساتر مع البناء على اعتبار الطهارة ، والثاني

هو المتعين ، لأن مانعية النجاسة أهم من شرطية الساتر ، بشهادة وجوب

الصلاة عاريا لو دار الأمر بينهما وبين الصلاة في النجس . ولمرسلة المبسوط

" روى أنه يتركهما ويصلي عاريا " ( * 2 ) . وفيه : أنه لا دليل على اعتبار

الجزم بالنية عند عدم التمكن منه ، بل مطلقا . مع أنه اجتهاد في مقابلة

النص الصحيح . ومرسلة المبسوط ضعيفة ومهجورة .

( 1 ) أما بناء على وجوب الصلاة في النجس لو انحصر الساتر فيه -

كما تقدم من المصنف - فالحكم المذكور واضح ، لأنه إذا بني على تقديم

الموافقة القطعية لوجوب التستر وإن لزم المخالفة القطعية لمانعية النجاسة ، فأولى

أن يبني على تقديمها إذا لزم المخالفة الاحتمالية . وأما بناء على وجوب الصلاة

عاريا مع الانحصار فمشكل ، لاحتمال أهمية مانعية النجاسة على نحو تحريم المخالفة

الاحتمالية لها وإن حصلت الموافقة القطعية لشرطية التستر ، كما يحتمل أهمية

حرمة المخالفة القطعية لشرطية التستر وإن حصلت الموافقة القطعية لمانعية

( * 1 ) الوسائل باب : 64 من أبواب النجاسات حديث : 1 . ( * 2 ) ذكر ذلك في آخر فصل تطهير الثياب والأبدان من النجاسات ، آخر صفحة : 12 .