مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٥٤٦

لو علم إجمالا بنجاسة أحد الثوبين كرر الصلاة فيهما ، وحكم من لا يتمكن من تكرار الصلاة

لو علم إجمالا بنجاسة أحد الثوبين كرر الصلاة فيهما ، وحكم من لا يتمكن من تكرار الصلاة

( مسألة 5 ) : إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما

يكرر الصلاة ( 1 ) وإن لم يتمكن إلا من صلاة واحدة ،

ومن هذا كله يظهر لك ضعف القول بالتخيير - كما هو المحكي عن

المعتبر ، والمنتهى ، والمختلف ، والدروس ، والذكرى ، وجامع المقاصد ،

وغيرها - جمعا بين النصوص بالحمل عليه . فإنه بلا شاهد ، ولا مما يساعده

العرف في مثلها مما ظاهره السؤال عن كيفية الصلاة في ظرف المفروغية

عن وجوبها ، إذ - على هذا - لا معنى للوجوب التخييري ، لامتناعه بين

الضدين اللذين لا ثالث لهما . نعم لو كان السؤال عن أصل وجوب الصلاة

أمكن الوجوب التخييري لوجود الواسطة وهي ترك الصلاة . لكنه خلاف

ظاهر النصوص ، ولا سيما مثل صحيح ابن جعفر ( ع ) ، فإن الجواب كالصريح

في نفي الوجوب التخييري . مع أن ارتكابه فرع عدم إمكان الجمع بالتفصيل

المتقدم ، وقد عرفت امكانه وقيام الشاهد عليه .

هذا ولكن يشكل التفصيل : بأن الاضطرار في رواية الحلبي غير ظاهر في كونه

من جهة البرد ونحوه ، بل من الجائز أن يكون من جهة الصلاة ، ومع اجماله

من هذه الجهة لا يصلح للشهادة على الجمع . ولا سيما وأن نصوص الصلاة

فيه لو كان موردها الاضطرار بالمعنى المذكور كان المتعين ذكره في السؤال ،

فإنه مما له مزيد دخل في الحكم ، فاهماله يدل على خلاف ذلك . ولا سيما

مثل صحيح ابن جعفر ، فإن قول السائل : " أو يصلي عريانا " كالصريح في

عدم الاضطرار إلى ذلك ، لا عرفا ولا شرعا . وأيضا فإن أحد موثقي

سماعة المتضمن للايماء قاعدا لا بد أن يكون مورده عدم الأمن من الناظر ،

وهو من موارد الاضطرار ، فكيف يمكن حملها على غير الاضطرار ؟ ! .

فالأقوى إذا ما في المتن ، ترجيحا لنصوصه على معارضها ، كما سبق .

( 1 ) كما هو المشهور . وهو الذي تقتضيه قاعدة الاحتياط فيما علم