مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٥٤٣

الكلام فيما لو انحصر ثوبه في النجس

ولا يجب عليه الإعادة أو القضاء ( 1 ) ، وإن تمكن من نزعه

لاطلاق جملة من النصوص الآتية . وخصوص ما رواه محمد الحلبي : " سألت

أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب

غيره . قال ( ع ) : يصلي فيه إذا اضطر إليه " ( * 1 ) ، بناء على حمل الضرورة

فيه على ما نحن فيه .

( 1 ) على المشهور شهرة عظيمة . وعن الشيخ وابن الجنيد وجوب

الإعادة وربما حكي عن جمع . لموثق عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : " أنه

سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب ، ولا تحل الصلاة فيه ، وليس يجد

ماء يغسله كيف يصنع ؟ قال ( ع ) : يتيمم ويصلي ، فإذا أصاب ماء

غسله وأعاد الصلاة " ( * 2 ) . وخلو النصوص الآمرة بالصلاة فيه ( * 3 )

عن الأمر بالإعادة لا يصلح قرينة على حمله على الاستحباب . كما أن إعراض

المشهور عنه لا يوجب سقوطه عن الحجية ، لامكان كونه لبنائهم على تعارض

النصوص في الباب ، ووجوب ترجيح غيره عليه . نعم لا يظهر منه كون

الإعادة لأجل الصلاة في النجاسة ، أو لأجل التيمم الذي قد أمر في جملة

من النصوص ( * 4 ) بالإعادة من أجله ، المحمولة على الاستحباب ، حسب

ما يأتي في محله ، فلعل ذلك موجب لحمله على الاستحباب لذلك ، بقرينة

خلو النصوص عن الأمر بالإعادة . فتأمل .

ثم إن عدم وجوب الإعادة مبنى على مشروعية البدار لذوي الأعذار

كما يقتضيه إطلاق دليل البدلية ، لصدق عدم القدرة على الطبيعة المطلقة مع

( * 1 ) الوسائل باب : 45 من أبواب النجاسات حديث : 7 . ( * 2 ) الوسائل باب : 45 من أبواب النجاسات حديث : 8 . ( * 3 ) راجع الوسائل باب : 45 من أبواب النجاسات . ( * 4 ) راجع الوسائل باب : 14 من أبواب التيمم .