مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٥٤١

إذا اعتقد خطأ أن الدم لم يصبه أو اعتقد انه من القسم الطاهر أو اعتقد انه بالقدر الذي يعفى عنه فصلى فيه

أو شهدت البينة بتطهيره ، ثم تبين الخلاف . وكذا لو وقعت

قطرة بول أو دم - مثلا - وشك في أنها وقعت على ثوبه أو

على الأرض ، ثم تبين أنها وقعت على ثوبه ( 1 ) .

إذا اعتقد خطأ أن الدم لم يصبه أو اعتقد انه من القسم الطاهر أو اعتقد انه بالقدر الذي يعفى عنه فصلى فيه

وكذا لو

رأى في بدنه أو ثوبه دما ، وقطع بأنه دم البق أو دم القروح

المعفو ، أو أنه أقل من الدرهم ، أو نحو ذلك ، ثم تبين أنه

مما لا يجوز الصلاة فيه . وكذا لو شك في شئ من ذلك ثم

من قبيل الفرض الأول . وكذا الكلام في البينة . نعم في حسنة ميسر :

" قلت لأبي عبد الله ( ع ) : آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ في

غسله ، فأصلي فيه فإذا هو يابس . قال ( ع ) : أعد صلاتك . أما إنك

لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شئ " ( * 1 ) . وموردها صورة العلم

بوقوع الغسل ، وكون الحكم بالطهارة اعتمادا على أصالة الصحة ، فكأن

الرواية واردة للردع عن العمل بها فلا تنافي شيئا مما في المتن

( 1 ) العلم المأخوذ في النصوص وجودا وعدما موضوعا للإعادة وعدمها

( تارة ) : يراد به العلم التفصيلي ( وأخرى ) : الأعم من الاجمالي مطلقا

( وثالثة ) : بشرط كونه منجزا . ولازم الأول صحة الصلاة مع العلم بنجاسة

أحد الثياب التي عليه . ولازم الثاني البطلان إذا صلى في أحد أطراف الشبهة

غير المحصورة أو كان بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء . وذلك

كله - مع أنه خلاف ظاهر النصوص - مما لا يظن إمكان الالتزام به .

ولأجل ذلك يتعين المصير إلى الثالث ، ولازمه التفصيل في الفرض المذكور

بين كون الأرض موردا لابتلاء المكلف وعدمه ، واختصاص الصحة بالثاني

دون الأول . إلا أن يدعى انصراف النصوص إلى خصوص العلم بنجاسة

الثوب أو البدن ولو اجمالا لا غير . ولكنه غير ظاهر .

( * 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب النجاسات حديث : 1 .