مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٥٤٠

إذا تنجس ثوبه فطهره أو قامت الحجة على تطهيره فصلى فيه ثم تبين بقاء النجاسة

أمكن التطهير أو التبديل أم لا ( 1 ) .

( مسألة 1 ) : ناسي الحكم تكليفا أو وضعا كجاهله في

وجوب الإعادة والقضاء ( 2 ) .

( مسألة 2 ) : لو غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته ،

ثم صلى فيه ، وبعد ذلك تبين له بقاء نجاسته ، فالظاهر أنه من

باب الجهل بالموضوع ( 3 ) ، فلا يجب عليه الإعادة أو القضاء .

وكذا لو شك في نجاسته ثم تبين بعد الصلاة أنه كان نجسا ( 4 ) .

وكذا لو علم بنجاسته فأخبره الوكيل في تطهيره بطهارته ( 5 )

الجاهل إذا علم في الأثناء .

( 1 ) للاطلاق .

( 2 ) لاطلاق دليل الإعادة على العالم . وقد تقدم الكلام في عموم

حديث : " لا تعاد . . " للجاهل بالحكم . ومثله الكلام في ناسي الحكم .

( 3 ) لصدق كونه لا يعلم بالنجاسة ، الذي أخذ موضوعا لنفي وجوب

الإعادة في النصوص . ومجرد العلم بها قبل الغسل لا يجدي في دخوله تحت

قوله ( ع ) : " إن كان علم . " لأن المراد به العلم حين الصلاة . ولا

ينافيه وجوب الإعادة على الناسي ، لأنه من أفراد العالم أو لقيام الدليل

عليه بالخصوص . ومثل الفرض من علم بالنجاسة ، ثم تردد بنحو الشك

الساري فصلى ، فانكشف ثبوت النجاسة .

( 4 ) فإن صدق عدم العلم فيه واضح . نعم لو علم نجاسته سابقا كان

استصحابها بمنزلة العلم ، ولذا يقوم مقام العلم المأخوذ موضوعا في الحكم

على نحو الطريقية .

( 5 ) فإن حجية خبر الوكيل وكونه بمنزلة العلم يستوجب كون الفرض