مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٥٣٨

إذا صلى في النجس ناسيا لنجاسته

أو القضاء ( 1 ) مطلقا ،

هذا وربما نسب إلى الشيخ القول بالصحة ونفي الإعادة ، وظاهر المعتبر

الميل إليه ، وفي المدارك الجزم به ، ووافقه عليه غيره . لصحيح العلاء عن أبي

عبد الله ( ع ) : " سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشئ ينجسه ، فينسى أن

يغسله فيصلي فيه ، ثم يذكر أنه لم يكن غسله ، أيعيد الصلاة ؟ قال ( ع ) :

لا يعيد . قد مضت الصلاة وكتبت له " ( * 1 ) ، ونحوه جملة واردة في

ناسي الاستنجاء ( * 2 ) ، فإن مقتضى الجمع العرفي حمل النصوص السابقة على

الاستحباب ، كما تقدم نظيره .

ويشكل بإباء تلك النصوص عن الحمل على ذلك ، كما يظهر من ملاحظة

التعليل في الموثق ، إذ العقوبة لا تكون بالأمر الاستحبابي . وكذا التفصيل

بين الجاهل والناسي ، فإنه لا يناسب الاستحباب أيضا ، إذ الجاهل أيضا

تستحب له الإعادة كما تقدم . وأعمال قواعد التعارض بينها يوجب الأخذ

بالنصوص السابقة ، لأنها أصح سندا وأشهر مضمونا . وكأنه لذلك قال

في محكي التهذيب : " إن رواية العلاء شاذة لا تعارض الأخبار التي ذكرناها " .

( 1 ) وعن الشيخ في الاستبصار ، والفاضل في بعض كتبه نفيه . حملا

لنصوص نفي الإعادة عليه بشهادة صحيح ابن مهزيار : كتب إليه

سليمان بن رشيد يخبره أنه بال في ظلمة الليل وأنه أصاب كفه برد نقطة

من البول ، لم يشك أنه أصابه ولم يره ، وأنه مسحه بخرقة ، ثم نسي أن

يغسله ، وتمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ، ثم توضأ وضوء

الصلاة فصلى . فأجاب بجواب قرأته بخطه : أما ما توهمت مما أصاب يدك

( * 1 ) الوسائل باب : 42 من أبواب النجاسات حديث : 3 . ( * 2 ) راجع الوسائل باب : 18 من أبواب نواقض الوضوء ، وباب : 10 من أبواب أحكام الخلوة .