مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٥٣٥

إذا التفت إلى النجاسة في أثناء الصلاة

إن أمكن التطهير أو التبديل - وهو في الصلاة من غير لزوم

المنافي - فليفعل ذلك ويتم ، وكانت صحيحة ( 1 ) ، وإن لم

يمكن أتمها وكانت صحيحة . وإن علم حدوثها في الأثناء مع

والإعادة يحصل العمل بكل المحتملات .

( 1 ) لانصراف نصوص وجوب الإعادة في الجاهل إذا التفت في الأثناء

المتقدمة ، عن المورد ، والأصل يقتضي عذرية الجهل . أو لما دل على

أهمية الوقت من الطهارة الخبثية ، فيسقط اعتبار الطهارة إذا أدى إلى فوات

الصلاة في الوقت . لكن دعوى انصراف نصوص الإعادة بنحو يعتد به

ممنوعة ، ولذا لا يظن الالتزام به في غير الفرض من موارد الجزئية والشرطية .

ولأجل ذلك لا مجال للرجوع إلى أصالة عذرية الجهل . على أن مجرد عذرية

الجهل لا تقتضي الصحة . والتزاحم في أول الصلاة غير ثابت ، لامكان

الصلاة حينئذ بالثوب الطاهر ، والتزاحم حين الالتفات وإن كان حاصلا

بالإضافة إلى ما وقع من الاجزاء ، لكنه إنما يقتضي الاجتزاء بالبدل الاضطراري

لا تصحيح الجزء الباطل والاجتزاء به .

فإن قلت : الجهل بالنجاسة موجب لانتفاء القدرة على الطهارة من

الخبث ، فلا مانع من اعمال التزاحم من أول الأمر ( قلت ) : موضوع

التزاحم الذي يقدم فيه الوقت العجز لا من جهة الجهل ، كمرض أو برد أو

غيرهما ، فيبقى العجز من جهة الجهل باقيا تحت القاعدة المقتضية للبطلان

معه عملا بعموم الشرطية . اللهم إلا أن يقال : التعدي عن الأعذار المذكورة

إلى المقام مما يساعده المذاق العرفي فالبناء على اجراء حكم التزاحم من أول

الأمر أظهر . ومن ذلك تعرف الوجه أيضا في قول المصنف ( ره ) :

" أتمها وكانت صحيحة " .

نعم بناء على وجوب الصلاة عاريا إذا لم يتمكن من التستر إلا بالنجس