مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٥٣٤

إذا التفت إلى النجاسة في أثناء الصلاة

وإن كان الأحوط الاتمام ثم الإعادة ( 1 ) . ومع ضيق الوقت

الدال على البطلان مع عدم امكان الطرح - الروايتان الأخيرتان .

بل يكفي في ثبوت الجمع العرفي تقييد الروايات الأول ، لأنه بعد

حملها على صورة عدم مكان الطرح تكون أخص مطلقا من الروايتين

الأخيرتين ، فيجب تقييدهما بها لئلا يلزم الطرح ، كما عرفت .

هذا ولكنه يتوقف على كون مورد الشرطية الأولى الدم الكثير ، وكون

مورد الثانية مطلق الدم ، الأعم من القليل والكثير وجعل قوله ( ع ) : ما

لم يزد . . قيدا للثانية لا غير ويكون ( ع ) قد اكتفى عن بيان

مفهوم الشرطية بالمفهوم المستفاد من القيد ، حيث يدل التقييد على وجوب

الإعادة إذا لم يكن عليه غيره ، وقد زاد الدم على مقدار الدرهم . وذلك

كله خلاف الظاهر ، فإن الظاهر كون الشرطية الثانية تصريحا بمفهوم الأولى

والقيد راجع إليها معا ، فيتعين حمل الأمر بالطرح في الشرطية على الاستحباب

بقرينة قوله ( ع ) : وما كان أقل . . " ، فتكون الرواية أجنبية عما

نحن فيه ، لأن موردها الدم المعفو عنه . مضافا إلى رواية الشيخ ( ره ) لها

عن الكليني ( ره ) بزيادة الواو فيها قبل القيد ، واسقاط قوله ( ع ) :

وما كان أقل من ذلك " ( * 1 ) فيكون قوله ( ع ) : " وما لم يزد . . "

كلاما مستقلا ، وما قبله من الشرطيتين اللتين ثانيتهما تصريح بمفهوم أولاهما

موضوعهما الدم الكثير . وعليه فمحمل الشرطية الأولى محمل روايتي ابني

سنان وسرحان . وأما الشرطية الثانية فقد حكي الاتفاق على خلافها وسيأتي

إن شاء الله .

( 1 ) لاحتمال صحة الصلاة وحرمة قطعها واحتمال بطلانها ، وبالاتمام

( * 1 ) كما ذكره في الوافي في ذيل الحديث الأول من باب التطهير من الدم من أبواب الطهارة من الخبث