مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٥٣

تحقيق مفهوم العدالة ، وأنها من الملكات المبنية على الاختلاف في الشدة والضعف وتحقيق ما يعتبر من مراتبها في المقام ، وأنه لا يجوز ترتيب أحكامها مع صدور المعصية إلا بعد التوبة

عرفا ، وتحققت العدالة ، وجاز ترتيب أحكامها ، كما يوجد في كثير من

النساء والفقراء ، فإن سترهم وعفافهم لا يكون لقوة الملكة الباعثة على

التقوى ، بل لفقد المزاحم . ومن ذلك تعرف أن العدالة في الملوك ونحوهم

من أهل الحول والطول إنما تكون - غالبا - لقوة الحال الباعثة ، وفي غيرهم

من الضعفاء فد تكون لذلك ، وقد تكون لعدم المزاحم للحال الباعثة على

التقوى مع كونها ضعيفة جدا .

والمتحصل مما ذكرنا أمور : ( الأول ) : اعتبار الملكة في العدالة .

( الثاني ) : عدم اعتبار كونها بمرتبة لا يغلبها المزاحم بنحو يستوجب

العصمة . ( الثالث ) : أنه لا يكفي أدنى مراتبها إذا كان بنحو لا يصدق

الستر والصلاح . ( الرابع ) : أن من لوازم الملكة المذكورة حصول الندم

بعد فعل المعصية والالتفات إلى ذلك ، وإن كانت الملكة بمرتبة دانية ضعيفة

جدا ، فإذا لم يحصل الندم بعد الالتفات إلى فعل المعصية كشف ذلك عن

عدم الملكة كما يتفق ذلك نادرا من بعض الفساق المتمردين .

هذا والمراد باجتناب المعاصي المعتبر في العدالة نصا وإجماعا - كما

عرفت - أن لا يكون مطالبا بالمعصية حال الابتلاء ببعض آثار العدالة

وأحكامها - كالايتمام والشهادة والولاية وغيرها - إما بأن لا يكون عاصيا

أصلا ، أو يكون عاصيا فيتوب . للاجماع والنصوص على عدم جواز ترتيب

آثار العدالة على العصاة قبل التوبة وجواز ترتيبها بعدها ( * 1 ) . ويشهد به

أيضا قوله تعالى : ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا

الذين تابوا ) ( * 2 ) وبمضمونها جملة من النصوص أشرنا إلى بعضها آنفا ،

( * 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب صلاة الجماعة ، وباب من باب : 30 إلى : 37 ، وباب : 41 من كتاب الشهادات . ( * 2 ) النور : 54 .