مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٥٢٨

إذا صلى في النجس جاهلا بنجاسته بنحو الشبهة الحكمية أو جاهلا بشرطية الطهارة في الصلاة

عقلا ، وأن المأتي به مع النجاسة لا بد أن يكون مجزيا ، لأنه مأمور به

شرعا ، بشهادة استحقاق العقاب على تركه اختيارا . مدفوعة - وإن حكيت

عن المحقق الأردبيلي ( قده ) وبعض من تأخر عنه - : بأن الغفلة إنما تمنع

عقلا عن باعثية التكليف تنجزه ، لا عن ملاكه . ولذا ذهب المشهور

إلى تكليف الكفار بالفروع مع غفلتهم عنها . فالمأتي به مع النجاسة ليس

مأمورا به ، ولا فردا للواجب الشرعي . ولا ينافي ذلك استحقاق العقاب

على تركه ، لأن تركه ترك للواجب الواقعي اختيارا مع الالتفات إلى وجوبه

- ولو في جملة - فإذا التفت في أثناء الوقت إلى الوجوب الواقعي وجب

عقلا امتثاله بالإعادة ، كما أنه لو التفت بعد خروج الوقت وجب القضاء

لصدق الفوت . مع أنه لو سلم منع الغفلة عن ملاك التكليف ، فاقتضاء

ذلك لنفي الإعادة والقضاء إنما يكون لو استمرت في تمام الوقت ، أما لو

التفت في أثنائه فاللازم الحكم بوجوب الإعادة أو القضاء لتحقق شرط

التكليف . وبمنع أجزاء المأتي به الناقص ومنع كونه مأمورا به ، إما لمنع

العقاب على تركه من أصله ، أو للبناء على كونه للتجرؤ . مع أن البناء

على صحة المأمور به الناقص وكونه مأمورا به لا يقتضي الاجزاء ، ولا ينافي

وجوب الإعادة ، لجواز كون الوجوب على نحو تعدد المطلوب ولا دليل

فيه على الاجزاء ، بل اطلاق دليل الوجوب الأولي ينفي الاجزاء ، ويقتضي

الإعادة ، كما لعله ظاهر بالتأمل .

نعم يمكن أن يقال : مقتضى اطلاق حديث : " لا تعاد الصلاة . . ( * 1 )

عدم وجوب الإعادة ، وهو حاكم على أدلة الجزئية والشرطية ( وفيه ) : أنه

يتوقف على كون المراد من الطهور فيه الذي هو ي حد الخمسة ، خصوص

( * 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الوضوء حديث : 8 وينقله بتمامه في باب : 1 من أبواب أفعال الصلاة ، وباب : 29 من أبواب القراءة بأسانيد متعددة .