مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٥٢٦

الكلام في حرمة سقي المسكرات والأعيان النجسة والمتنجسة للأطفال ووجوب ردعهم عنها . مع بعض فروع التسبيب إلى استعمال الغير للنجس ، وإعلامه بالنجاسة

مع عدم التسبب فلا يجب من غير إشكال ( 1 ) .

( مسألة 34 ) : إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا

فورد عليه ضيف وباشره بالرطوبة المسرية ، ففي وجوب

إعلامه اشكال ، وإن كان أحوط ، بل لا يخلو عن قوة ( 2 ) .

وكذا إذا أحضر عنده طعاما ثم علم بنجاسته . بل وكذا إذا

كان الطعام للغير وجماعة مشغولون بالأكل فرأى واحد منهم

فيه نجاسة ، وإن كان عدم الوجوب في هذه الصورة لا يخلو

عن قوة ، لعدم كونه سببا لأكل الغير ( 4 ) ، بخلاف الصورة السابقة .

( مسألة 35 ) : إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما

من جاره فتنجس عنده هل يجب عليه اعلامه عند الرد ؟ فيه

اشكال ، والأحوط الاعلام ، بل لا يخلو عن قوة إذا كان مما

يستعمله المالك فيما يشترط فيه الطهارة ( 4 ) .

( 1 ) لعدم الدليل على الوجوب ، بل السيرة تنفيه . لكن كلام الأردبيلي

المتقدم يقتضي ثبوت الاشكال .

( 2 ) لكونه من التسبيب باعتبار أن إذن المالك للضعيف مقدمة لحصول

الحرام . وإن كان لا يخلو من اشكال ، ولا سيما في فرض نجاسة موضع

من بيته بخلاف الفرض الذي بعده ، فإنه من فروض التسبيب باعتبار أن

إحضار الطعام طلب منه للأكل منه ، وإن كان معذورا فيه قبل العلم ،

لكنه لا يعذر فيه بعده .

( 3 ) لكن عرفت أن صحيح معاوية ( * 1 ) ظاهر في وجوب الاعلام

في الفرض .

( 4 ) لأنه من التسبيب . ومجرد الفرق بكونه معيرا أو مرجعا للعارية

( * 1 ) تقدم في مسألة : 22 وأشرنا إلى مصدره .