مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٥٢٥

الكلام في حرمة سقي المسكرات والأعيان النجسة والمتنجسة للأطفال ووجوب ردعهم عنها . مع بعض فروع التسبيب إلى استعمال الغير للنجس ، وإعلامه بالنجاسة

بل يجب ردعهم وكذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرة

لهم ( 1 ) ، بل مطلقا ( 2 ) . وأما المتنجسات فإن كان التنجس

من جهة كون أيديهم نجسة فالظاهر عدم البأس به ( 3 ) وإن

كان من جهة تنجس سابق فالأقوى جواز التسبب لأكلهم ( 4 ) ،

وإن كان الأحوط تركه . وأما ردعهم عن الأكل أو الشرب

خبر أبي الربيع الشامي : " سئل أبو عبد الله ( ع ) عن الخمر . . ( إلى أن

قال ) ( ع ) : ولا يسقيها عبد لي صبيا صغيرا أو مملوكا إلا سقيته مثل

ما سقاه من الحميم يوم القيامة " ( * 1 ) ونحوه خبر العجلان ، وغيرهما .

( 1 ) وجوب الردع على الولي عن مثل ذلك ظاهر ، فإنه مقتضى ولايته .

أما وجوبه على غيره فغير ظاهر ، لعدم الدليل على وجوب دفع الضرر عن

كل أحد ولو كان صبيا . وكأنه لذلك خص الوجوب بالولي في مبحث

قضاء الصلاة . نعم يجوز لغيره ردعهم ، لأنه إحسان محض . وأما حرمة

التسبب إلى أكلهم وشربهم فأولى من وجوب الردع ، من غير فرق بين

الولي وغيره ، لحرمة الاضرار بهم .

( 2 ) دليله غير ظاهر . بل النصوص الدالة على جواز استرضاع اليهودية

والنصرانية والمجوسية والمشركة والناصبية ( * 2 ) تأباه . وإن كان ظاهر المحكي

عن الأردبيلي ( ره ) من قوله : " والناس مكلفون باجراء أحكام المكلفين

عليهم " يقتضي المفروغية عنه ، بل عدم الفرق بين النجس والمتنجس .

( 3 ) للأصل ، بل السيرة .

( 4 ) للأصل ، كما تقدم في المياه .

( * 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الأشربة المحرمة حديث : 1 . ( * 2 ) راجع الوسائل باب : 76 ، 77 من أبواب أحكام الأولاد .