مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٥٢٤

الكلام في حرمة سقي المسكرات والأعيان النجسة والمتنجسة للأطفال ووجوب ردعهم عنها . مع بعض فروع التسبيب إلى استعمال الغير للنجس ، وإعلامه بالنجاسة

لاستعماله فيما يشترط فيه الطهارة ، فلو باع أو أعار شيئا نجسا

قابلا للتطهير يجب الاعلام بنجاسته ( 1 ) وأما إذا لم يكن هو

السبب في استعماله بأن رأى أن ما يأكله شخص أو يشربه أو

يصلي فيه نجس ، فلا يجب إعلامه ( 2 ) ،

الكلام في حرمة سقي المسكرات والأعيان النجسة والمتنجسة للأطفال ووجوب ردعهم عنها . مع بعض فروع التسبيب إلى استعمال الغير للنجس ، وإعلامه بالنجاسة

( مسألة 33 ) : لا يجوز سقي المسكرات للأطفال ( 3 ) .

ولا النجس بلحاظ استعماله فيما يعتبر فيه الطهارة غير الأكل والشرب .

ومقتضى الاستدلال حرمة التسبيب مطلقا إلى فعل الحرام ، سواء أكان

مورده النجس أم غيره ، وسواء أكان الحرام الأكل والشرب أم غيرهما ،

لكنه يختص بصورة التسبيب الموجب لقوة اسناد الفعل إلى السبب ، ولا

يشمل غيرها .

هذا وقد يستدل على حرمة التسبيب : بأن فيه تفويتا لغرض الشارع

وايقاعا في المفسدة . وفيه - مع أن لازم ذلك عدم الفرق بين التسبيب

وغيره - : أن تفويت الغرض إنما يكون حراما على من توجه إليه الخطاب

بحفظه ، لا على من لم يتوجه إليه الخطاب به ، كما هو محل الكلام .

( 1 ) تفريع وجوب الاعلام على حرمة التسبب باعتبار أن تمكين

البائع أو المعير من العين للمشتري أو المستعير فعل وجودي يترتب عليه

استعمال النجس ، وإن كان الاعتماد في طهارة المأخوذ من البائع أو المعير

لم يكن على فعله ، وإنما كان اعتمادا على أصالة الطهارة . هذا ولكن في

كون هذا المقدار من فعل الفاعل كافيا في صدق التسبب اشكالا . نعم

يتضح ذلك في مثل الجلد ونحوه مما كان الأصل فيه النجاسة لولا أخذه من

المسلم . فتأمل جيدا .

( 2 ) قد عرفت أن مقتضى الصحيح وجوب الاعلام فيما يؤكل ويشرب

( 3 ) الظاهر أنه مما لا إشكال فيه ، كما استفاضت به النصوص . ففي