مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٥٢٣

التسبيب إلى أكل الغير أو شربه للنجس . مع الكلام في وجوب الاعلام على المعير والمؤجر وغيرهما بالنجاسة

المتسبب تتوقف على ظهور الدليل في كون الخطاب بالحرمة على النحو

الثاني ، وهو غير ظاهر . نعم قد يستفاد من صحيح معاوية الواردة في بيع

الزيت المتنجس لقوله ( ع ) فيه : " ويبينه لمن اشتراه ليستصبح به " ( * 1 )

من جهة أن الاستصباح ليس محبوبا ومأمورا به ، ولا مما يترتب على التنبيه

والاعلام فلا بد أن يكون التعليل به عرضيا ، والعلة في الحقيقة هي ترك

الأكل ، فيكون ترك أكل المشتري واجبا على البائع ، كما تقدم بيان ذلك

في مبحث الماء المتنجس . وتقدم أيضا الاستدلال على حرمة التسبب إلى

فعل غيره للحرام : بأن استناد الفعل إلى السبب أقوى ، فنسبة الفعل إليه

أولى ، كما تقدم الاشكال فيه فراجع .

ثم إن الصحيح المتقدم وإن كان مورده الزيت المتنجس ، لكن يجب

التعدي عنه إلى مطلق المأكول والمشروب ، بقرينة التعليل . المحمول على

الارتكاز العرفي ، فإن مقتضاه عدم الفرق بين الزيت وغيره . نعم يشكل

التعدي عن المأكول والمشروب إلى غيرهما من المحرمات . لعدم مساعدة

الارتكاز عليه . فالاقتصار عليها متعين . ويشير إلى ذلك موثق ابن بكير ( * 2 )

المتضمن للنهي عن اعلام المستعير إذا أعاره ثوبا لا يصلي فيه . وعليه فلا

يجب الاعلام إذا كان يتوقف ترك استعمال النجس في غير الأكل والشرب

عليه ، وكذا في سائر المحرمات غير النجس إذا كان يتوقف تركها عليه .

ومن ذلك يظهر لك الفرق بين مقتضى الصحيح المذكور ومقتضى

الاستدلال المتقدم على حرمة التسبيب ، فإن بينهما عموما من وجه ، إذ

مقتضى الصحيح وجوب الاعلام وإن لم يكن هناك تسبيب . ولكنه يختص

بالنجس من حيث استعماله في الأكل والشرب . فلا يشمل غير النجس ،

( * 1 ) الوسائل باب : 43 من أبواب الأطعمة المحرمة ملحق حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 47 من أبواب النجاسات حديث : 3 .