مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٥٢٠

حكم تطهير مصحف الغير بغير إذنه

للتكليف بصرف المال ( 1 ) . وكذا لو ألقاه في البالوعة فإن

مؤونة الاخراج الواجب على كل أحد ليس عليه ، لأن الضرر

إنما جاء من قبل التكليف الشرعي ( 2 ) . ويحتمل ضمان المسبب ،

كما قيل ، بل قيل باختصاص الوجوب به ، ويجبره الحاكم عليه

لو امتنع ، أو يستأجر آخر ولكن يأخذ الأجرة منه .

حكم تطهير مصحف الغير بغير إذنه

( مسألة 29 ) : إذا كان المصحف للغير ففي جواز

تطهيره بغير إذنه إشكال ( 3 ) ،

التخصيص بهذه الصورة غير ظاهر ، فإن المصحف لو كان لغير من نجسه

أمكن أيضا أن يكون ضامنا للمال المبذول من غيره ، مقدمة للتطهير ، بناء

على الضمان بالتسبيب . وكذا الاشكال لو كان أصل العبارة : " إذا كان

لغيره " فإنه - بناء على الضمان بالتسبيب - يكون المنجس ضامنا للمال

المذكور وإن كان المصحف لنفس المنجس . اللهم إلا أن يكون الضمير في

" كان " راجعا إلى المال لا المصحف .

( 1 ) لأن ذلك لا يوجب صحة نسبة الاتلاف إليه .

( 2 ) قد يقال : إن الضرر وإن جاء من قبل التكليف ، لكن التكليف

إنما جاء من قبل المسبب ، فيكون الضرر ناشئا منه بالواسطة . فالعمدة في

عدم الضمان : أن موجب الضمان صحة نسبة الاتلاف ، وهو غير حاصل

بالنسبة إلى المسبب بعد كون الباذل باذلا باختياره ، الموجب لصحة نسبة

الاتلاف إليه عرفا ، لا إلى المسبب ، كما عرفت .

( 3 ) ينشأ من الاشكال في أهمية وجوب التطهير من حرمة التصرف

في مال الغير بغير إذنه . بل مقتضى كثرة الاهتمام في بيان الحرمة المستفادة

من كثرة الأدلة عليها أنها أهم ، فلا يجوز التطهير حينئذ بلا إذن . اللهم

إلا أن يقال : إذا كان الإذن واجبا على المالك مقدمة للتطهير ، لا دليل