مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٥٢

تحقيق مفهوم العدالة ، وأنها من الملكات المبنية على الاختلاف في الشدة والضعف وتحقيق ما يعتبر من مراتبها في المقام ، وأنه لا يجوز ترتيب أحكامها مع صدور المعصية إلا بعد التوبة

لأنهم المعصومون دون سائر الخلق " ( * 1 ) . وقد ورد في جملة من النصوص

قبول شهادة المحدود بعد توبته ( * 2 ) ، وجملة منها واردة في خصوص

القاذف بعد التوبة ( * 3 ) . وبالجملة : عدم اعتبار المرتبة العالية في ترتب

أحكام العدالة مما لا ريب فيه إجماعا ونصا وسيرة .

نعم لا يكفي أقل مراتب وجودها إذا كان بنحو لا يصدق الستر

والعفاف والصلاح ، ونحو ذلك من العناوين المذكورة في النصوص التي

تقدم بعضها . لظهور النصوص المذكورة في اعتبار الأوصاف المذكورة في

العدالة مفهوما - كما عرفت - بحيث لا تصدق مع فقدها وإن كان للمكلف

حالة تبعثه على فعل الطاعة ، كما هو الحال في كثير من الفساق ، فإن

التدين بالدين الاسلامي . واعتقاد المعاد ، والثواب ، والعقاب ، والجزاء

على الأعمال - إن خيرا فخير وإن شرا فشر - يستوجب حدوث حالة

مقتضية لفعل الطاعات ، والانزجار عن المعاصي ، لكنها فيهم مغلوبة للقوى

المزاحمة ، فكلما عرضت لهم المعصية وقعوا فيها ، لقوة الشهوة أو الغضب

فيهم على نحو تغلب تلك الحال الخاصة المقتضية للطاعة ، ومع سكون القوة

المزاحمة من الشهوة والغضب يحصل لهم حالة الندم مع الالتفات إلى تقصيرهم .

لكن لما كان ذلك غالبيا لهم لا يصدق في حقهم الستر والعفاف والصلاح

ونحو ذلك ، بل يصدق خلافها .

نعم لو كان ذلك - أعني الوقوع في المعصية - نادرا لقلة الابتلاء ،

أو لقصور الفاعل عن الفعل الحرام ، أو لضعف الشهوة المزاحمة - لمرض

أو هرم أو تشويش بال أو نحو ذلك - كفى ذلك في صدق الستر ونحوه

( * 1 ) الوسائل باب : 41 من أبواب كتاب الشهادات حديث : 13 ( * 2 ) الوسائل باب : 37 من كتاب الشهادات . ( * 3 ) الوسائل باب : 36 من كتاب الشهادات .