مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٥١٩

وجوب تطهير المصحف كفائي لا يختص بمن نجسه ، ولو استلزم صرف المال وجب ، مع الكلام في ضامن المال المصروف في ذلك

إلى أن يضمحل ( 1 ) .

كيفية الضمان على من نجس مصحف غيره

( مسألة 27 ) : تنجيس مصحف الغير موجب لضمان

نقصه الحاصل بتطهيره ( 2 ) .

وجوب تطهير المصحف كفائي لا يختص بمن نجسه ، ولو استلزم صرف المال وجب ، مع الكلام في ضامن المال المصروف في ذلك

( مسألة 28 ) : وجوب تطهير المصحف كفائي ،

لا يختص بمن نجسه ( 3 ) ولو استلزم صرف المال وجب ، ولا

يضمنه من نجسه إذا لم يكن لغيره ( 4 ) وإن صار هو السبب

( 1 ) بل الأقوى ، لوجوب دفع الإهانة الزائدة على المقدار الحاصل أولا .

( 2 ) لم يظهر الفرق بينه وبين ما مضى ويأتي في كون النقص إنما يكون

بفعل المباشر بداعي امتثال التكليف ، والاتلاف إنما ينسب إليه لا إلى السبب .

نعم بينهما فرق من جهة أخرى . وهي أن تنجس المصحف يوجب نقصان

ماليته غالبا ، بلحاظ وجوب تطهيره ، فالمضمون ينبغي أن يكون ذلك المقدار

من المالية ، وإن لم يحصل التطهير ، والضمان يكون على المسبب . هذا وقد

عرفت في المسألة السابعة أن التطهير وإن كان موجبا لنقص المسجد ، لا

يكون مضمونا على المطهر وإن كان هو المباشر ، لأنه كان لمصلحة المسجد ،

وكذا في المقام . فالضمان الذي يكون على المنجس ضمان التفاوت بين قيمته

طاهرا وقيمته نجسا يجب تطهيره ، بلا ضمان النقص الحاصل به ، لا ما بين

قيمته طاهرا وقيمته نجسا يجب تطهيره على نحو يضمن النقص الحاصل

به . فلاحظ .

( 3 ) لاطلاق النهي في الآية ، ولأن وجوب صيانته عن الهتك لا يختص

بمكلف دون أخر ، وقد عرفت أن مقتضاهما لا يختص بصورة عدم الحاجة

إلى المال .

( 4 ) يعني : إذا لم يكن المصحف لغير من نجسه بل كان له . لكن