مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٥١٦

مس المصحف بالعضو المتنجس

ولا فرق فيها بين الضرائح وما عليها من الثياب ، وسائر

مواضعها ( 1 ) ، إلا في التأكد وعدمه ( 2 ) .

حكم المصحف الشريف من حيث حرمة التنجيس ووجوب التطهير

( مسألة 21 ) : تجب الإزالة عن ورق المصحف

الشريف ، وخطه بل عن جلده وغلافه ، مع الهتك ( 3 ) .

مس المصحف بالعضو المتنجس

كما أنه معه يحرم مس خطه أو ورقه بالعضو المتنجس ، وإن كان

( 1 ) لاطراد الدليل في الجميع على نهج واحد .

( 2 ) فإن الحكم فيما هو أقرب آكد منه في الأبعد .

( 3 ) بلا اشكال ، إذ من المعلوم ضرورة لدى المتشرعة وجوب

صيانته عن ذلك ، وفي خبر إسحاق بن غالب في القرآن " فيقول الجبار

عز وجل : وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لأكرمن اليوم من أكرمك ،

ولأهينن من أهانك " ( * 1 ) وفي رواية أبي الجارود : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله :

أنا أول وافد على العزيز الجبار يوم القيامة ، وكتابه ، وأهل بيتي ثم أمتي

ثم أسألهم ما فعلتم بكتاب الله تعالى وأهل بيتي " ( * 2 ) . فتأمل .

وأما إذا لم يحصل الهتك ففي وجوب ذلك إشكال . إلا أن يستفاد

من قوله تعالى : ( لا يمسه إلا المطهرون ) ( * 3 ) فإنه وإن كان مورده

الطهارة من الحدث - بقرينة نسبتها إلى الماس ، لا العضو الممسوس به -

إلا أنه يمكن استفادة المقام بالأولوية ( وتوهم ) : اختصاص الآية بفعل

الانسان نفسه ، ولا تقتضي المنع من تحقق المس من غيره ، فلا تدل على

وجوب الإزالة لو تحققت النجاسة ( مندفع ) : بأن الظاهر من إطلاق الآية

عموم المنع ، لعدم تقييد موضوع الخطاب بفعل المخاطب نفسه . لكن ذلك

( * 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب قراءة القرآن حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب قراءة القرآن حديث : 2 . ( * 3 ) الواقعة : 79 .