مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٥١٥

حكم المشاهد المشرفة من حيث حرمة التنجيس ووجوب التطهير

حكم المشاهد المشرفة من حيث حرمة التنجيس ووجوب التطهير

( مسألة 20 ) : المشاهد المشرفة كالمساجد في حرمة

التنجيس ( 1 ) ، بل وجوب الإزالة إذا كان تركها هتكا ، بل

مطلقا على الأحوط . لكن الأقوى عدم وجوبها مع عدمه ( 2 ) .

المسجد لا تجب فيه المباشرة ، وأنه يجب فيه الاستنابة ، لا مجال للتشكيك

في وجوب الاعلام إذا علم بترتب الإزالة عليه . وكذا الحكم لو احتمل

ذلك لأن الشك في القدرة على الامتثال موجب للاحتياط عقلا . نعم لو

علم بعدم إزالة غيره للنجاسة على تقدير اعلامه ، فلا موجب للاعلام ،

للأصل . وكذا الحكم فيما يوجب الهتك .

( 1 ) كذا ذكر جماعة ، بل لعله لا خلاف فيه ظاهرا ، لوجوب

تعظيمها وعدم وجوب جمع أفراد التعظيم لا ينافي ذلك ، إذ التنجيس مناف

للتعظيم بجميع أفراده . إلا أن يمنع وجوب التعظيم - ولو في الجملة - لعدم

وضوح دليل عليه . بل السيرة القطعية على خلافه في الجملة . فالعمدة إذا

ما دل على حرمة المهانة لها ، كما تقتضيه مرتكزات المتشرعة التي هي نظير

السيرة العملية لهم ، يصح الاعتماد عليها في اثبات الحكم الشرعي . لكن

عليه يدور الحكم في حرمة التنجيس ، ووجوب التطهير مدار صدق المهانة

وعدمها ، ومن ذلك يشكل الفرق بين حرمة التنجيس ووجوب التطهير ،

لأن ما يكون احداثه مهانة يكون بقاؤه كذلك ، لعدم الفارق بين الحدوث

والبقاء . إلا أن يكون التشكيك في حرمة مهانتها ومبغوضيتها مطلقا ، والمتيقن

خصوص الاحداث دون البقاء ، فإنه الذي يساعده مرتكزات المتشرعة ،

وهذا هو الأقرب . ثم إن حصول المهانة في النجاسة اليسيرة لا يخلو من

اشكال ، فعموم الحكم حينئذ مشكل .

( 2 ) أما معه فلا اشكال ، للعلم بمبغوضيته ، ولزوم صيانتها عنه ،

من غير فرق بين الحدوث والبقاء .