مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٥١٤

هل يجب إعلام الغير بنجاسة المسجد على من عجز عن ازالتها

في ذلك ( 1 ) ، وإن كان الأحوط اللحوق .

إذا علم اجمالا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد مكانين من مسجد وجب تطهيرهما

( مسألة 17 ) : إذا علم اجمالا بنجاسة أحد المسجدين ،

أو أحد المكانين من مسجد ، وجب تطهيرهما ( 2 ) .

لا تجب إزالة النجاسة عما يجعله المكلف مصلى له في داره

( مسألة 18 ) : لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصا .

وأما المكان الذي أعده للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم ( 3 ) .

هل يجب إعلام الغير بنجاسة المسجد على من عجز عن ازالتها

( مسألة 19 ) : هل يجب اعلام الغير إذا لم يتمكن

من الإزالة ؟ الظاهر العدم ( 4 ) إذا كان مما لا يوجب الهتك ،

وإلا فهو الأحوط .

( 1 ) للأصل . إلا إذا علم أو احتمل منع المالك عن التنجيس على

تقدير كونه ملكا . لكن يبقى وجوب التطهير بلا مقتض إذ الأصل

البراءة . هذا إذا لم تكن أمارة على المسجدية ، وإلا تعين العمل عليها .

( 2 ) لقاعدة الاحتياط اللازم ، من جهة العلم الاجمالي بالتكليف .

( 3 ) لعدم كونه مسجدا ، ولا خارجا عن الملكية . وفي خبر على

ابن جعفر ( ع ) عن أخيه ( ع ) : " عن رجل كان له مسجد في بعض

بيوته أو داره هل يصلح له أن يجعله كنيفا ؟ قال ( ع ) : لا بأس " ( * 1 )

ونحوه صحيح البزنطي ( * 2 ) المروي في مستطرفات السرائر .

( 4 ) كأنه للأصل . لكن مقتضى اطلاق النهي في الآية الشريفة وجوب

الإزالة ولو بنحو التسبيب ، فإذا علم بترتب الإزالة على الاعلام وجب

مقدمة لها ، وقد سبق منه ( قده ) وجوب بذل المال إذا توقف عليه تطهير

المسجد ، ولو كان من قبيل الأجرة على التطهير ، فكيف لا يجب الاعلام

إذا علم بالإزالة على تقدير الاعلام ؟ ( وبالجملة ) : بعد ما كان تطهير

( * 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب أحكام المساجد حديث : 6 . ( * 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب أحكام المساجد حديث : 4 .