مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٥١٣

إذا علم بعدم مسجدية سقف المسجد أو جداره لم يخرم تنجيسه مع الكلام فيما يشك كونه مسجدا " ما يتصل بالمسجد

وأما مساجد المسلمين فلا فرق فيها بين فرقهم ( 1 ) ،

إذا علم بعدم مسجدية سقف المسجد أو جداره لم يخرم تنجيسه مع الكلام فيما يشك كونه مسجدا " ما يتصل بالمسجد

( مسألة 16 ) : إذا علم عدم جعل الواقف صحن

المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءا من المسجد لا يلحقه الحكم ،

من وجوب التطهير ، وحرمة التنجيس ( 2 ) . بل وكذا لو شك

في شريعة موسى وعيسى عليهما السلام فيلزم تعميم الحكم لجميع ( وفيه ) :

أنه لا يراد التفكيك بين الأفراد وإنما يراد التفكيك بين الأحوال ، يعني

حال كونها مساجد وكونها بيعا أو كنائس أو نحو ذلك ، فإنه لا اطلاق

في الدليل يشمل الحالين ، فالرجوع في الثانية إلى الأصل النافي متعين .

وأوضح في ذلك المساجد المستحدثة لليهود في زمان شريعة عيسى عليه السلام

وللنصارى في أيام شريعتنا ، لامكان كون وقفها باطلا ، لأنها موقوفة على

العبادة الباطلة . لكن عرفت أن وقف مثل ذلك ليس على العبادة بل لمجرد

حفظ عنوان خاص ، وملاحظة العبادة - صحيحة كانت أو باطلة - أمر

خارج عنه .

اللهم إلا أن يقال إثبات هذا المعنى في وقف البيع والكنائس كلية

غير واضح ، لامكان كونها من قبيل وقف الحسينيات في هذا العصر

أو وقف المصلى . ولو كانت موقوفة بقصد المسجدية لكان اللازم على

المسلمين ترتيب أحكام المساجد عليها في جميع البلاد المفتوحة . والظاهر

خلاف ذلك إلا في موارد خاصة معدودة لا غيرها .

( 1 ) بلا إشكال .

( 2 ) لعدم المقتضي ، وعدم الدليل ، بل الظاهر أنه اجماع . والفرق

بين المقام وفراش المسجد : أن تنجيس الفراش ادخال للنجاسة إلى المسجد

لأن الفضاء الذي يشغله الفراش جزء من المسجد ، وليس كذلك المقام ،

لأن خرجها عن المسجدية بمعنى خروج الفضاء الذي تشغله عن المسجدية .