مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٥١١

إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد

إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد

( مسألة 14 ) : إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد ،

فإن أمكنه إزالتها بدون المكث في حال المرور وجب المبادرة

إليها ( 1 ) ، وإلا فالظاهر وجوب التأخير إلى ما بعد الغسل ( 2 ) .

الأصول ، ومقتضى الاستصحاب حرمة التنجيس . وأما وجوب التطهير

فلما كان استصحابه من الاستصحاب التعليقي ، وحجيته محل إشكال - كما

عرفت في مبحث حرمة العصير الزبيبي - فالمرجع فيه أصالة البراءة . لكنه

لا يتم فيما لو كانت النجاسة موجودة فيه قبل طروء الخراب ، فإن استصحاب

وجوب التطهير منها تنجيزي . ولا فيما لو كان الخراب قبل البلوغ ، فإن

استصحاب عدم حرمة التنجيس فيه محكم ، والانصاف يقتضي تعين الرجوع

إلى الأصول ، إذ لا إطلاق واضح الشمول للمورد ، لاختصاص الآية

الشريفة بالمسجد الحرام ، والعموم لغيره كان بالاجماع والمتيقن من معقده

غير المقام .

( 1 ) بلا اشكال فيه في غير المسجدين . أما فيهما فالحكم كما لو توقف

التطهير على المكث في غيرهما .

( 2 ) فإن المقام من باب تزاحم حرمة المكث ووجوب الإزالة ، والحكم

في باب التزاحم لزوم العمل على الأهم لو كان ، والتخيير مع التساوي .

والظاهر أهمية حرمة المكث بملاحظة أدلة حرمته ، لا أقل من احتمال الأهمية

الذي هو كالعلم بالأهمية في لزوم الترجيح عقلا للدوران بين التعيين والتخيير

الموجب للاحتياط عقلا ، فلا يجوز التطهير وهو جنب . بل تجب عقلا

المبادرة إلى الغسل لغاية من غاياته . ثم التطهير . ولا يجب شرعا ، لأن

التطهير لا يتوقف على الغسل ، لامكان تحقق التطهير من الجنب ، وإنما يجب

الغسل عقلا من باب لزوم الجمع بين الغرضين . ونظيره وجوب استيجار

الراحلة للمستطيع ، فإن وجوبه ليس غيريا ، لعدم كونه مقدمة للحج ، فإن