مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٥١٠

إذا تغير عنوان المسجدية بغصب أو خراب ، فهل يحرم تنجيسه ويجب تطهيره ؟ مع التعرض إلى جواز الانتفاع به حينئذ في الجهات الآخر كالزرع ونحوه

تنجيسه وعدم وجوب تطهيره - كما قيل - إشكال ( 1 ) ،

والأظهر عدم جواز الأول ( 2 ) ، بل وجوب الثاني أيضا ( 3 ) .

أو خانات الزوار غاصب لا يكون ضامنا ، لأن الضمان يتوقف على اعتبار

مضمون له ، والمنافع المستوفاة للغاصب لم تكن ذات عنوان ، مثل كونها

ملكا لمالك ، أو صدقة ، أو نحو ذلك ، كي يقوم البدل مقامها في ذلك

ويصح اعتبار الضمان لها . وقد أشرنا في نهج الفقاهة إلى أقسام الوقف ،

واختلافها في الأحكام من حيث إرث الوارث ، وجواز المعاوضة عليها ،

وثبوت الضمان باستيفائها على غير وجهها وغير ذلك . فراجع .

هذا كله في إجارة الحاكم الشرعي . وأما جواز نفس التصرف فيه

بجعله مزرعة أو نحو ذلك مما لا يعلم منافاته للمسجدية فالظاهر أنه لا بأس به

لأصالة البراءة . اللهم إلا أن يبني على أصالة حرمة التصرف في الأموال

إلا أن تعلم الإذن فيه ، كما تدل عليه بعض الروايات ( * 1 ) . الضعيفة السند

غير المجبورة بعمل . بل لولا ذلك لم يبعد القول بذلك في المساجد العامرة

مع عدم المزاحمة للمترددين . فلاحظ .

( 1 ) كأنه ينشأ من أن تعذر الصلاة فيه مانع من صدق المسجدية ،

فإن المسجدية وإن كانت من الملكات ، إلا أن صدقها يتوقف على الاعداد

وهو لا يكون مع تعذر الفعلية .

( 2 ) لما عرفت من أن المسجدية من الاعتبارات القائمة بالمكان ، التي

يكفي فيها مجرد الصلاحية ، ولا تتوقف على الاعداد بوجه . فهي كالزوجية

التي لا يتوقف اعتبارها على اعداد الاستمتاع .

( 3 ) لما عرفت من اتحاد الدليل على الحكمين ، فاطلاقه يقتضي ثبوتهما

معا . اللهم إلا أن يدعى الانصراف عن مثل المقام ، فيتعين الرجوع إلى

( * 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الأنفال حديث : 2 .