مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٥٠٩

إذا تغير عنوان المسجدية بغصب أو خراب ، فهل يحرم تنجيسه ويجب تطهيره ؟ مع التعرض إلى جواز الانتفاع به حينئذ في الجهات الآخر كالزرع ونحوه

إذا تغير عنوان المسجدية بغصب أو خراب ، فهل يحرم تنجيسه ويجب تطهيره ؟ مع التعرض إلى جواز الانتفاع به حينئذ في الجهات الآخر كالزرع ونحوه

( مسألة 13 ) : إذا تغير عنوان المسجد ، بأن غصب

وجعل دارا أو صار خرابا ، بحيث لا يمكن تعميره ولا

الصلاة فيه ، وقلنا بجواز جعله مكانا للزرع ( 1 ) ، ففي جواز

( 1 ) حكى شيخنا الأعظم ( ره ) في مكاسبه عن بعض الأساطين ( * 1 ) :

أنه مع اليأس من الانتفاع به يؤجره الحاكم ، ويصرف منفعته فيما يماثله من

الأوقات ، مقدما للأقرب والأحوج والأفضل احتياطا . . الخ وذكر ( ره )

في كشف الغطاء : " أن جميع الأوقاف العامة - من مساجد ومدارس

ومقابر وربط - إذا خربت وتعطلت جاز للحاكم إيجارها لوضع آخر " .

وفيه : أنه يتم في مثل المدارس ونحوها مما يكون الخراب فيه موجبا

لبطلان الوقف ، فإنه إذا بطل بقي أصل التصدق بها على حاله ، فتكون

تحت ولاية الولي العام ذاتا ومنفعة ، وتكون منفعتها معنونة بعنوان الصدقة

تبعا لها ، فيصح للحاكم الشرعي إيجارها كما يصح له بيعها . أما مثل المساجد

مما لا يكون الخراب موجبا لبطلان وقفها فيشكل : بأن منافعها قد أهملها

الواقف ، ولم يجعلها معنونة بعنوان الصدقة تبعا لها كي تكون تحت ولاية

الحاكم . ولذا لا يصح له إجارتها في حال عمرانها ، إذا لم تكن الإجارة

مزاحمة للوقف كأن يؤجرها في الليل أو في غيره من الأوقات التي لا ينتفع

بها في الجهة المقصودة ، إذ لو كانت المنفعة مقصودة للواقف وجب على

الحاكم الشرعي استيفاؤها ، والاحتفاظ بها ، كغيرها مما يكون تحت ولايته .

ومن ذلك يظهر أنه لا تجوز إجارة مثل المدارس العامرة المشغولة بأهل العلم

في الأوقات التي لا ينتفع بها ، مثل أيام التعطيل أو في أيام الاشتغال بنحو

لا يزاحم الطلبة .

كما أن من ذلك يظهر أنه لو غصب المسجد أو بعض المدارس العامرة

( * 1 ) كاشف الغطاء ( قدس سره ) .