مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٥٠٨

إذا توقف تطهير المسجد على بذل مال وجب ، ولا يضمنه من صار سببا للتنجيس ؟

إذا توقف تطهير المسجد على تنجيس بعض المواضع الطاهرة وجب إذا أمكن تطهيره بعد ذلك

( مسألة 11 ) : إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض

المواضع الطاهرة لا مانع منه إن أمكن إزالته بعد ذلك ( 1 ) ،

كما إذا أراد تطهيره بصب الماء واستلزم ما ذكر .

إذا توقف تطهير المسجد على بذل مال وجب ، ولا يضمنه من صار سببا للتنجيس ؟

( مسألة 12 ) : إذا توقف التطهير على بذل مال

وجب ( 2 ) . هل يضمن من صار سببا للتنجس ؟ وجهان ،

لا يخلو ثانيهما من قوة ( 3 ) .

كسائر التصرفات التي ذكروا أنها لا تجوز في أرض المسلمين إلا بالإذن من

وليهم ، كبنائها دورا ومنازل وسقايات ونحو ذلك ، والسيرة في جميع ذلك

لم تثبت بنحو يخرج بها عن القواعد .

( 1 ) لوجوب ارتكاب أقل المحذورين عند التزاحم .

( 2 ) لاطلاق الدليل . إلا أن يكون ضررا أو حرجا ، فيرتفع بما

دل على نفي الضرر ، أو الحرج ( * 1 ) .

( 3 ) لأن التسبيب الموجب للضمان يختص بما يكون الاتلاف فيه مستندا

- عرفا - إلى السبب ، لا إلى المباشر ، بأن كان المباشر غير مختار في

الاتلاف . كما لو وضع كأس غيره إلى جنب نائم فانقلب عليه فكسره ،

فإن الضمان على واضع الكأس لا على النائم المباشر ، وليس المقام من هذا

القبيل ، بل من باب احداث الداعي إلى بذل المال بإزاء عمل مقصود ،

وإن كان قصده بتوسط السبب ، وفي مثله لا مجال للضمان ، كما يظهر من

ملاحظة النظائر . فإذا وجد الشخص الزاد والراحلة وكان مديونا بدين مانع

من الاستطاعة ، فإذا أبرأه الدائن من الدين لا يكون ضامنا لما يصرفه في

طريق الحج .

( * 1 ) تقدمت الإشارة إليه في تعاليق مسألة : 43 من مباحث الاجتهاد والتقليد ، ومسألة : . 10 من الفصل المتعرض فيه لأحكام ماء البئر .