مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٥٠٧

إذا خرب المسجد فهل يحرم تنجيسه ويجب تطهيره ؟ مع الكلام في المساجد المبنية في الأراضي المفتوحة عنوة

على ما لو أخذ السيل ميتا . فإنه يرجع كفنه إلى ملك الوارث . لكنه قياس

مع الفارق ، فإن الثاني تكليف يسقط بذهاب موضوعه ، والثاني وضع

باق ببقاء موضوعه ، وهو الأرض وإن خربت . وقد ذكرنا في كتابنا

نهج الفقاهة أقسام الوقف ، واختلاف أحكامها ، وأن وقف المساجد قسم

برأسه ليس الوقف فيه على غاية معينة من صلاة أو عبادة ، حتى يبطل

بالخراب ، لفوات الجهة المقصودة ، وإنما الوقف فيه لحفظ عنوان خاص ،

وهو عنوان المسجدية ، والخراب لا يستوجب فواته ، لعدم الدليل عليه ،

والأصل يقتضي بقاءه .

لكن في المسالك : " هذا في غير المبني في الأرض المفتوحة عنوة ،

حيث يجوز وقفها تبعا لآثار التصرف ، فإنه ينبغي حينئذ بطلان الوقف

بزوال الآثار ، لزوال المقتضي للاختصاص ، وخروجه عن حكم الأصل . . "

وفيه : أن الملك آنا ما - ولو تبعا للآثار - يكفي في صحة الوقف ، وإذا

صح كان مؤبدا ولو للاستصحاب . نعم يقع الاشكال في ثبوت الملكية .

ولو تبعا للآثار ، فإنه لا دليل عليه ، كما أشرنا إلى ذلك في نهج الفقاهة .

وحينئذ يشكل أصل وقفها مسجدا ، لعدم الدليل على صحة التصرف فيها

بذلك ، وإن ادعى شيخنا في الجواهر في كتاب الوقف السيرة القطعية على

اتخاذ المساجد فيها . بل المعلوم من الشرع جريان أحكام المساجد على

مساجد العراق ونحوه من البلاد المفتوحة عنوة ، وإن كان ( قده ) في كتاب

البيع حكى عن المبسوط وغيره المنع من التصرف فيها ، حتى ببنائها مساجد

وسقايات ، وأنه لو تصرف بذلك أو غيره كان باطلا ، وهو الذي تقتضيه

القواعد الأولية . والسيرة لم تثبت في مورد علم بأن أرض المسجد مما كان

عامرا حين الفتح ، وأنه لم يخرج عن ملك المسلمين ولو ببيع السلطان ،

وأنه لم يكن ذلك التصرف بإذنه ، وليس التصرف فيها بجعلها مسجدا إلا