مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٥٠٥

هل يجب تطهير المسجد لو توقف على حفر أرضه أو تخريب شئ منه وهل يجب طم الحفر وتعمير الخراب لو طهر ؟

منه . ولا يجب طم الحفر وتعمير الخراب ( 1 ) . نعم لو كان

مثل الآجر مما يمكن رده ( 2 ) بعد التطهير وجب ( 3 ) .

في الحفر والهدم إذا كانا يسيرين .

هذا مع الغض عن المناقشة في إطلاق دليل وجوب الإزالة الشامل

للنجس والمتنجس ، وإلا فقد عرفت المناقشة في ذلك ، وأن العمدة الاجماع

وعليه إذا شك يرجع إلى أصالة البراءة ، ويكون دليل حرمة التخريب بلا

مزاحم ولا معارض .

هذا كله إذا لم يوجد باذل لتعميره . وأما لو وجد الباذل فلا ينبغي

التأمل في وجوب الإزالة والتخريب ، لأهمية وجوب الإزالة . واحتمال عدم

وجوب الإزالة في الفرض ، وانتفاء ملاكه ، بعيد جدا ، لا يعتد به في قبال

إطلاق معاقد الاجماع .

( 1 ) لأصالة البراءة . وقاعدة الضمان بالاتلاف غير جارية في المقام ،

لا من جهة أن الوجوب ينافي الضمان ، لمنع ذلك ، ولذا يجب أكل طعام

غيره عند المخمصة مع الضمان ، بل لاختصاص الضمان بصورة الاتلاف

لا لمصلحة ذي المال ، وفي المقام إنما يكون الاتلاف لمصلحة المسجد .

( 2 ) يعني : إلى المسجد .

( 3 ) كأنه لما ورد في وجوب رد ما أخذ من الحصى والتراب من

البيت . ففي رواية معاوية : " أخذت سكا من سكاك المقام ، وترابا من

تراب البيت وسبع حصيات . فقال ( ع ) : بئس ما صنعت أما التراب والحصى

فرده " ( * 1 ) وقريب منها غيرها . لكن استفادة المقام منها غير ظاهرة ،

فإن موردها الأخذ المحرم ، بخلاف المقام ، فاحتمال عدم وجوب رده إذا

لم يستلزم تضييعا للوقف أنسب بالقواعد . إلا أن يكون إجماع .

( * 1 ) الوسائل باب : 26 من أبواب أحكام المساجد حديث : 2 .