مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٥٠٤

هل يجب تطهير المسجد لو توقف على حفر أرضه أو تخريب شئ منه وهل يجب طم الحفر وتعمير الخراب لو طهر ؟

عدم التلويث إذا كانت الثانية أشد وأغلظ من الأولى ( 1 ) .

وإلا ففي تحريمه تأمل ، بل منع ( 2 ) ، إذا لم يستلزم تنجيسه

ما يجاوره من الموضع الطاهر . لكنه أحوط

هل يجب تطهير المسجد لو توقف على حفر أرضه أو تخريب شئ منه وهل يجب طم الحفر وتعمير الخراب لو طهر ؟

( مسألة 7 ) : لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه

جاز ، بل وجب ( 3 ) . وكذا لو توقف على تخريب شئ

غير المتعدية إلى المسجد إذا كانت ملوثة ، كما يقتضيه اطلاق الآية الشريفة

مع عدم مخرج عنها من سيرة أو نحوها ، وأن يحصل الهتك من مجرد

التلويث . لكنه على اطلاقه ممنوع .

( 1 ) لأن التنجيس المحرم ملحوظ بنحو الطبيعة السارية في الأفراد

والمراتب بقرينة الارتكاز العرفي .

( 2 ) هذا إذا بنينا على ما هو ظاهرهم من كون التداخل في الأثر لا في

المزيل ، وإلا - كما تقدم احتماله - فالبناء على التحريم في الفرض في محله .

( 3 ) كأنه لاطلاق دليل وجوب إزالة النجاسة عن المسجد . لكن

يزاحمه ما دل على حرمة تخريب المسجد . اللهم إلا أن يقال : حرمة تخريب

المسجد تختص بما إذا لم يكن لمصلحة المسجد كالتوسعة ، واحداث باب

ونحوهما مما يترتب عليه مصلحة عامة ، وفي الجواهر : أنه لا ريب في جواز

ذلك . وتطهير المسجد من هذا القبيل ، فلا مزاحم لما دل على وجوب

إزالة النجاسة عنه . ( وفيه ) : أن المراد بالمصلحة المسوغة للتخريب الفائدة

العائدة إلى المترددين والطهارة ليست منها ، ومجرد الوجوب لا يقتضي ذلك

فالتزاحم بحاله . وحينئذ فالبناء على وجوب التخريب - بحفر الأرض

وهدم العمارة ، ونحوهما - يتوقف على إحراز أهمية الإزالة بالنسبة إليه ،

أو احتمال أهميتها من دون احتمال أهمية مفسدة التخريب ، وهو غير ظاهر

كلية ومقتضى ذلك جواز كل من الأمرين . نعم تمكن دعوى أهمية الإزالة