مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٥٠٢

من صلى ثم تبين له كون المسجد نجسا صحت صلاته . مع التعرض إلى ما لو علم بذلك في الأثناء

الصلاة ، فهل يجب اتمامها ثم الإزالة ، أو ابطالها والمبادرة إلى

الإزالة ؟ ! وجهان ، أو وجوه ، والأقوى وجوب الاتمام ( 1 ) .

هو تقديم جانب النهي ، فلازم ذلك ترك الصلاة أرجح من فعلها ،

وعدمها أولى من وجودها ، فكيف يمكن التقرب بفعلها ؟ وهل يمكن

التقرب بالمرجوح ؟ ( قلت ) : لا ريب في بناء العقلاء على استحقاق الثواب

بمجرد الانقياد إلى المولى بفعل ما يعتقد محبوبيته ، وإن كان مبغوضا ، فالبغض

الواقعي لا يكون مانعا من الانقياد ، الذي هو سبب القرب إلى المولى ،

واستحقاق ثوابه . وإنما يكون مانعا إذا كان معلوما للعبد ، على نحو يكون

الفعل مبعدا عن المولى ، لكونه تمردا عليه . ولذا أفتوا بصحة الصلاة مع

الجهل بالغصب ، حتى بناء على القول بالامتناع وتقديم جانب النهي . وكذا

مع النسيان وسائر الأعذار المانعة من صحة العقاب على الفعل المبغوض .

وتحقيق ذلك في مبحث جواز اجتماع الأمر والنهي وامتناعه . فراجع .

( 1 ) علله المصنف ( ره ) في مبحث عدم جواز قطع الفريضة : بأن

دليل الفورية قاصر الشمول عن مثل المقام ، فدليل حرمة القطع بلا مزاحم

ويشكل : بأن دليل الفورية عين دليل وجوب الإزالة ، لأن دليل وجوب

الإزالة مرجعه إلى النهي عن وجود النجاسة في المسجد بنحو الطبيعة السارية

التي لا فرق فيها بين زمان وآخر . نظير ما دل على وجوب الاجتناب عن

النجس وغيره من المحرمات فإذا كان دليل الإزالة شاملا للمقام ، كان دليلا

على الفورية أيضا .

وقد يعلل ما في المتن : بأنه مقتضى استصحاب وجوب الاتمام وحرمة

القطع . وفيه : أن الشك في المقام ليس في وجوب الاتمام ، للعلم بتحقق

مناطه ، وإنما الشك في تقديمه في نظر العقل على وجوب الإزالة لأهمية ملاكه

أو تأخيره عنه لضعف ملاكه ، أو التخيير بينهما لتساويهما في الملاك ، فالشك