مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٥٠١

من صلى ثم تبين له كون المسجد نجسا صحت صلاته . مع التعرض إلى ما لو علم بذلك في الأثناء

والأقوى الصحة . هذا إذا أمكنه الإزالة وأما مع عدم قدرته

مطلقا أو في ذلك الوقت فلا اشكال في صحة صلاته ( 1 ) .

ولا فرق في الاشكال في الصورة الأولى بين أن يصلي في ذلك

المسجد أو في مسجد آخر ( 2 ) . وإذا اشتغل غيره بالإزالة

لا مانع من مبادرته إلى الصلاة قبل تحقق الإزالة ( 3 ) .

من صلى ثم تبين له كون المسجد نجسا صحت صلاته . مع التعرض إلى ما لو علم بذلك في الأثناء

( مسألة 5 ) : إذا صلى ثم تبين له كون المسجد نجسا

كانت صلاته صحيحة ( 4 ) . وكذا إذا كان عالما بالنجاسة ،

ثم غفل ، وصلى . وأما إذا علمها أو التفت إليها في أثناء

أوضحناها في تعليقتنا حقائق الأصول . فراجع .

( 1 ) لأن العجز مانع عن الأمر بالمبادرة إلى الإزالة ، فلا مجال لتوهم

المنع عن الصلاة .

( 2 ) لتحقق التضاد ، الموجب لورود الاشكال السابق .

( 3 ) لتحقق امتثال الواجب الكفائي بفعل غيره فلا مزاحمة . نعم لو

كان ترك المعاونة له مفوتا للفورية العرفية جاء الاشكال السابق لتحقق

التزاحم حينئذ بين وجوب المعاونة ووجوب الصلاة .

( 4 ) لا اشكال فيه ظاهرا . إذ لا قصور في صلاته لتماميتها في نفسها

ووقوعها على وجه العبادة . ومجرد وجود المفسدة فيها - بناء على كونها

منهيا عنها - لا يمنع من صحة التعبد بها ، واستحقاق الثواب على فعلها ،

بعد جهله بالنهي المانع من حصول البعد بمخالفته ( وبالجملة ) : بعد

ما كانت الصلاة تامة الأجزاء والشرائط ومأتيا بها على وجه العبادة ، وصلاحية

الفعل للمقربية ، وصلاحية الفاعل للتقرب ، لا موجب للبطلان .

فإن قلت : إذا كان مبنى القول بالبطلان على تقدير الالتفات