مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٥٠٠

( الخامس ) : في التقرب بالملاك مع سقوط الامر بالمزاحمة

لا يوجب سقوط أمريهما معا ، لعدم التدافع بين ذاتي الأمرين ، وإنما التدافع

بين اطلاقيهما فيسقطان معا ، وتبقى ذاتا الأمرين مقيدتين ، فيجمع العقل

بينهما بتقييد كل من الأمرين بعدم امتثال الآخر ، ولازم ذلك سقوط الأمرين

عند فعل أحد الضدين . أما سقوط أمر الضد المأتي به فبالامتثال وأما سقوط

أمر الآخر فبانتفاء شرطه ، وثبوت الأمرين معا بترك الضدين معا ، لحصول

شرط كل من الأمرين ، ولازم ذلك استحقاق عقابين عليهما معا .

وأما الكلام في الأمر الخامس : فهو أن الملاك ( تارة ) : يراد به

المصلحة الموجبة لترجح الوجود على العدم ، أو المفسدة الموجبة لترجح العدم

على الوجود . ( وأخرى ) : يراد به نفس الترجح النفساني الموجب للميل إلى

الوجود أو النفرة عنه ، وإن لم يكن هناك إرادة ولا كراهة ، إما لعدم الالتفات

إلى الشئ ، أو لوجود المانع عن تعلقهما به . فإن كان المراد به الأول

فالظاهر أنه لا يوجب عبادية العبادة فلو جئ بالعبادة لأجل المصلحة ، لم

تكن عبادة للمولى ، ولا إطاعة له ولا منشأ لاستحقاق الثواب ، كما سيجئ

- إن شاء الله تعالى - في مباحث نية الوضوء وإن كان المراد به الثاني ، فالظاهر

صحة العبادة لو كان هو الداعي إلى فعلها . بل الظاهر أن عبادية العبادات

كليه إنما تكون لذلك ، وقصد الأمر إنما يصحح العبادة بلحاظ طريقيته إلى

الملاك المذكور ، لا من حيث هو هو . ولذا لو علم بخلو الأمر عن الملاك

لم يكن أمرا حقيقيا ، بل كان صوريا ، ولم تجب موافقته . ولو علم بوجود

الملاك بالمعنى المذكور وجب الفعل وإن علم بعدم الأمر لمانع منه . فلو علم

العبد أن ولد المولى قد غرق وجب انقاذه وإن لم يعلم المولى بذلك ، أو علم

ولم يأمره بانقاذه لجهله بوجود من يقدر على انقاذه . فهذا الدوران دليل على

كون المعيار في صحة العبادات هو الملاك - بالمعنى المذكور - من دون

دخل فيها للأمر . وتحقيق هذه المباحث موكول إلى مبحث الضد . وقد