مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٥٠

تحقيق مفهوم العدالة ، وأنها من الملكات المبنية على الاختلاف في الشدة والضعف وتحقيق ما يعتبر من مراتبها في المقام ، وأنه لا يجوز ترتيب أحكامها مع صدور المعصية إلا بعد التوبة

إلى الرجال في أنديتهم " ( * 1 ) . ويعضدهما في الدلالة على اعتبار الملكة

كثير من النصوص ، مثل ما دل على قبول شهادة الرجل لولده أو والده أو

امرأته إذا كان خيرا ( * 2 ) ، وما دل على قبول شهادة المكاري والجمال والملاح

إذا كانوا صلحاء ( * 3 ) ، وما دل على قبول شهادة الضيف إذا كان عفيفا

صائنا ( * 4 ) ، وما ورد في تفسير قوله تعالى : ( ممن ترضون من الشهداء ) :

أنه ممن ترضون دينه وأمانته وصلاحه وعفته ( * 5 ) . . إلى غير ذلك .

وحمل هذه النصوص على كون الملكات المذكورة ملازمة لموضوع الحكم

لا نفسه ، خلاف الظاهر ولا موجب له .

ومن ذلك كله يظهر لك أيضا ضعف القول بكونها حسن الظاهر

- كما نسب إلى جماعة - أو الاسلام مع عدم ظهور الفسق ، كما عن ابن

الجنيد وكتاب الاشراف للمفيد ، وإن استدل لذلك بصحيح حريز : " إذا

كان أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم

جميعا " ( * 6 ) وما في صحيح ابن المغيرة : " كل من ولد على الفطرة وعرف

بالصلاح في نفسه جازت شهادته " ( * 7 ) ، ونحوه ما في غيره ، ومرسل

يونس : " إذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ، ولا يسأل عن

باطنه " ( * 8 ) ، وما في رواية علقمة : " فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا

( * 1 ) الوسائل باب : 41 من أبواب كتاب الشهادات حديث : 19 ( * 2 ) الوسائل باب : 41 من أبواب كتاب الشهادات حديث : 9 . ( * 3 ) الوسائل باب : 34 من أبواب كتاب الشهادات حديث : 1 ( * 4 ) الوسائل باب : 29 من أبواب كتاب الشهادات حديث : 3 ( * 5 ) الوسائل باب : 41 من أبواب كتاب الشهادات حديث : 22 ( * 6 ) الوسائل باب : 41 من أبواب كتاب الشهادات حديث : 17 ( * 7 ) الوسائل باب : 41 من أبواب كتاب الشهادات حديث : 5 ( * 8 ) الوسائل باب : 41 من أبواب كتاب الشهادات حديث : 3 .