مستمسك العروة — الجزء ١، الصفحة ٤٩٨

( الخامس ) : في التقرب بالملاك مع سقوط الامر بالمزاحمة

مناط الوجوب فيهما معا ، فلا بد من إعمال قواعد التزاحم ، المقتضية لترجيح

المقتضي التعييني على المقتضي التخييري كما في جميع موارد تزاحم الواجبين

إذا كان أحدهما مضيقا والآخر موسعا . لا من باب التعارض الذي لا يحرز

فيه المناط في الطرفين ، كي يرجع إلى المرجح أو التخيير مع عدمه .

مع أنه لو سلم ذلك فالظاهر تعين الجمع العرفي بينهما بتقديم دليل

الفورية على دليل التوسعة ، نظير موارد تعارض دليل الاقتضاء واللا اقتضاء

فإن العرف في مثل ذلك يقدم الأول على الثاني . مع أن المرجع في مورد

المعارضة بين العامين من وجه الأصل ، وهو يقتضي البطلان وعدم المشروعية

مع أنه لو بني على الرجوع إلى التخيير فالتخيير المذكور تخيير في المسألة

الأصولية ، فلا يحكم بصحة العبادة إلا إذا اختير دليل التوسعة ، لا تخيير

في المسألة الفرعية كي تصح العبادة مطلقا .

وكيف كان فلا ينبغي التأمل في وجوب المبادرة إلى الإزالة في الفرض

وفي حصول العصيان بتركها ، بناء على ما عرفت من كون المقام من باب

التزاحم لأن مقتضي الإزالة في الزمان الأول تعييني ، ومقتضي الصلاة في الزمان

الأول تخييري والمقتضي التخييري لا يصلح لمعارضة المقتضي التعييني ، لأنه

لا اقتضاء له في التعيين ، وما لا اقتضاء له لا يصلح لمزاحمة ما له الاقتضاء .

وأما الكلام في الأمر الثاني : فهو أنه لا موجب لاقتضاء الأمر بالشئ

النهي عن ضده ، إذ ليس فعل الضد مانعا عن ضده ، ولا عدمه شرطا

لضده لأن الضدين في رتبة واحدة ، فيمتنع أن يكون كل منهما مانعا عن

الآخر ، لأن المانع يكون في رتبة سابقة على الممنوع ، لأنه نقيض عدمه ،

الذي هو شرط وجود الممنوع ، المقدم رتبة على المشروط والنقيضان في

رتبة واحدة ، فلو كان الضد مانعا عن وجود الضد الآخر كان متقدما عليه

رتبة ومتأخرا عنه ، وهو ممتنع .